مجلس الدولة يؤيد ضم جميع المساجد إلى "الأوقاف"

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي حكماً بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 21 مسجداً بمراكز وقرى محافظة البحيرة والإشراف عليها، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري أن المشرع الدستوري جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم علي الأزهر الشريف. ونظراً لخطورة تأثير من هو غير أهل لممارسة الخطابة في نفوس البسطاء فقد ألزم المشرع العادي أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً للقانون الذي لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، أضافت المحكمة: أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها. وذلك ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية علي خير وجه. ولهذا فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احتراماً لقدسية المنبر وتطهيراً لفكر الدعاة، وقالت المحكمة: إن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد علي وجه محكم.

وتأكيداً لمسئوليتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقري تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، وشددت المحكمة علي أنه من حق وزارة الأوقاف أن تتولي إدارة جميع المساجد والزوايا سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر وأياً كان تاريخ إنشائها أو الجهة التي أنشأتها.

فقد أصبحت إدارة المساجد منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئوليتها وواجباتها، ونوهت المحكمة إلى أنه لا يفوتها أن تشير وهي جزء من نسيج هذا الوطن أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.. أكدت المحكمة أنه يتعين قصر الإفتاء على دار الإفتاءوهو أمر بالغ الصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به علي استخراج أحكام عرفية.