مجدي عاشور يوضح حكم بيع الكلب أو شرائه: جائز شرعًا في حالة واحدة

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم بيع الكلب أو شرائه؟

في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:
فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك ، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (متفق عليه).
وذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به.

ثانيًا : يصح الحصول على الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر ، لا عن طريق البيع والشراء لورود النهي عن ذلك ، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء : "رفع اليد عن الاختصاص" ، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن دفع المال في مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ بها، على مذهب الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه، وكذلك على مذهب الجمهور الذين أجازوا أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع والشراء؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه.

ونبه عاشور إلى أن التجارة في الكلاب شيء ، واستعماله شيء آخر سبق بيان الحكم الشرعي فيه لمن كانت له حاجة إليه . وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له.
والله أعلم