بعد واقعة عصابة الـ 100 مليون التي تسرق المسيحيين .. حقائق عن أموال غير المسلمين في الإسلام؟

بقلم – هاني ضوه :

نائب مستشار مفتي الجمهورية

واقعة غريبة طالعتنا بها وسائل الإعلام المختلفة الأيام الماضية بعد القبض على عصابة إجرامية قامت بما يزيد عن 33 واقعة سرقة بلغت فيها حصيلة المسروقات 100 مليون جنيه، ما بين مشغولات ذهبية وعملات مختلفة.

إلى هنا تبدو الواقعة خبرًا عاديًا في صفحة الحوادث، لكن الغريب والذي يدعو للدهشة هو تصريحات المجرمين بأن عمليات السطو التي كانوا يقومون بها كانت تجاه "المسيحيين فقط"، وأنهم سرقوا مرة واحدة فقط من مسلم عن طريق الخطأ!!!

محاولة هؤلاء المجرمين تبرير ارتكابهم كبيرة السرقة بأنهم يسرقون غير المسلمين هو جريمة أخرى أشد إجرامًا من السرقة، فالإسلام لم يبح يومًا أموال غير المسلمين، بل حرمة أموال المسلمين وأعراضهم وكل ما يملكون سواء كحرمة أموال المسلمين، ولا خلاف بين أحد من علماء المسلمين على هذا، وكتب الفقه تعرضت لتلك المسألة منذ زمن، واعتبروا أن من سرق مال غير المسلمين فإنه يطبق عليه الحد إذا ما ثبت جرمه، بل وحرّم الإسلام كذلك الكذب عليهم أو خديعتهم أو غشهم.

وفي دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدستور الأول لضمان المواطنة واحترام التعددية في المجتمع وهو ما يسمى بـ "وثيقة المدينة"، والتي أكدت على أنه لا يجوز أن يُعتدى على غير المسلمين الذين يعيشون في المدينة بسلام ولا على أموالهم ولا أعراضهم ولا ما تحت أيديهم من أملاك، مثلهم مثل المسلمين، بل ألزمت الوثيقة المسلمين بمناصرتهم وحمايتهم وما يملكون إذا ما تعرضوا للاعتداء.

هذه هي حقيقة الإسلام التي لم يفهمها هؤلاء المجرمون الذي يستحلون أموال غير المسلمين بدعوى أنها مباحة لهم، لتبرير إجرامهم، وهو ما لا يشفع لهم؛ لكون حقيقة الإسلام واضحة لا تقبل التشكيك.

جريمة هؤلاء تعدت السرقة لتصل إلى جريمة زرع الفتنة بين جناحي مصر، المسلمين والمسيحيين، اللذين هما شركاء في الوطن، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ويتعاونون سويًا من أجل رفعة هذا الوطن. 

يجب ألا نسمح لهؤلاء المجرمين بأن يشوهوا الإسلام بفهمهم الشاذ، وألا نسمح لهم أن يثقبوا النسيج الوطني المتين لتبرير جرائمهم التي تزداد يومًا بعد يوم.