هل يجوز تقسيط رحلات الحج والعمرة؟

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

رحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.

ومن المُقَرَّر شرعًا أيضا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبَثَمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجِب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لوجود المبيع المتوسط بين طرفي العقد؛ وقد جاء في كلام الفقهاء أنه: إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وبناء على ذلك فهذه الخدمات لها حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم

أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.