بعد تعليقها على حديث "صلاح" عن الخمر.. مواقف أثارت الجدل مؤخرًا ردت عليها الإفتاء

كتبت – آمال سامي:

حرصت دار الإفتاء المصرية على التعليق على الأحداث أو المواقف والفتاوى المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، فواجهت ذلك إما بإصدار فتاوى رسمية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أو عبر التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لترد وتوضح وتحسم الجدل مبينة الرأي الشرعي.. ولعل آخر هذه الأمور المثيرة للجدل تصريح اللاعب محمد صلاح في حواره أمس مع الإعلامي عمرو أديب عن عدم رغبته في شرب الخمر.

"عدم التفكير في الأشياء المحرمة عبادة في ذاته"

"عدم التفكير في الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".. كان هذا الرأي الحاسم لدار الإفتاء المصرية أمس بعد بيانها بحكم الخمر وتحريمه في الشريعة الإسلامية، تعليقًا على ما ذكره اللاعب المصري محمد صلاح حول عدم شربه للخمر في حواره مع قناة "إم بي سي مصر": "لا أفكر فيما يتعلق بشرب الخمور، وأنا في الأساس عمر ما جاء على بالي أنني أريد هذا الأمر أو حتى أريد أن أقوم بتجربته".

وأكدت دار الإفتاء أن الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.

تزوير لقاحات كورونا حرام شرعًا وصاحبها كاذب

بعد فرض التطعيم على كافة موظفي الدولة والمواطنين الذين يتعاملون مع الهيئات الحكومية منذ بداية الشهر الحالي، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي على من يقومون بتزوير الشهادات المثبتة لتلقي لقاح فيروس كورونا، لتؤكد أن هذا الأمر محرم شرعًا لما اشتمل عليه من كذب ومفاسد عدة، وأكدت الدار أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة وكذلك الطبيب المزور للشهادة لأنه يعد شاهد زور وخائن للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير مع علمه بعدم صحتها.

جماع الزوجة كل 4 أشهر فقط.. الإفتاء: فتوى شاذة

رد الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية، على فتوى اثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزوج عليه فقط جماع زوجته كل أربعة أشهر مرة واحدة، ليؤكد أنها فتوى شاذة والهدف منها الإثارة ونفى تمامًا صحتها مؤكدًا أن الرجل عليه أن يلبي رغبة المرأة من الحقوق الزوجية بدون أن تطلب منه، وأن العلاقة الزوجية متبادلة الرجل يستمتع كما تستمتع المرأة والعكس صحيح، وقال عاشور: " طالما لا وجود لعذر شرعي أو صحي يجب أن يلبي الرجل رغبة زوجته، والمرأة تلبي رغبة زوجها، نعمل على مواجهة الفكر المتطرف وإزاحة الغمة أن المرأة كائن من الدرجة الثانية.. اتقوا الله في النساء".

محلل تزوج 33 مرة والإفتاء ترد

بعد ادعاء أحد الأشخاص الذي ثبت كذبه فيما بعد أنه تزوج ثلاثًا وثلاثين مرة كمحلل، لوجه الله حسب تعبيره، أكدت دار الإفتاء المصرية أن أن زواج المرأة المَبْتوتة "أي المطلقة ثلاثًا"، لكي تحل للزوج الأَوَّل، وهو ما يُعْرَف بـ "الزواج بشَرْط التحليل"، حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء، وأضافت الإفتاء في فتوى لها:"روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له" (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: "ذاك السِّفَاح" (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

الرد على دعاوى مساواة المرأة بالرجل في الميراث

ردت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على الجدل الذي يثار بين الحين والحين حول مساواة الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدة أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

وأشارت اللجنة في بيان فتواها، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إلى أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.