هل يجوز للمطلقة أن تتزوج بغير ولي؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل يجوز زواج امرأة مطلقة بدون ولي؟

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن جمهور العلماء على أن الزواج لابد فيه من حضور ولي، لكن القانون المصري أخذ برأي المذهب الحنفي وقال انه إذا كانت المرأة بالغا راشدا فزوجت نفسها بدون ولي فزواجها صحيح، "لكن لا ننصح بأن تذهب المرأة لوحدها لتزوج نفسها بدون ولي".

وأوضح عبد السميع أن دار الإفتاء المصرية تفتي بما اختاره القانون لو وقع الزواج، لكن ينصح من أرادت ان تتزوج ابتداءً أن تسير على رأي جمهور الفقهاء بأن يكون لها ولي، وعلل عبد السميع ذلك بسبب ما يحدث في الواقع من مشاكل للبنات والسيدات إن تزوجت بغير ولي عندما يحدث بينها وبين زوجها خلاف فلا تجد سندًا أو معينًا، مضيفًا أن "الرجل هو الذي يفهم شخصية الرجل ويستطيع أن يتكلم معه ويأخذ لأبنته او اخته أو امه حقها إن جار عليها الزوج ونحو ذلك".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول زواج المرأة العاقلة الرشيدة بغير ولي وحكمه، أجابت لجنة الفتوى موضحة غاية الولاية في النكاح باعتبارها نوعًا من الرعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرعُ عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.

وأوضحت الفتوى رأى الإمام أبو حنيفة أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، حيث حمل الحنفية ما جاء في حديث أبي داود وغيره: "لا نِكاحَ إلاّ بوَلِيٍّ وشاهِدَي عَدلٍ" على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَلُ الولايةُ في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب. وحَصَرَ الحنفيةُ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعلوا الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن ما ذهب إليه القانون المصري صحيح، فقد أخذ القانون المصري برأي المذهب الحنفي حيث جعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، "ويعدُّ زواجها عند ذلك صحيحًا" حسبما ذكرت دار الإفتاء.

موضوعات متعلقة:

ما الحكم في زواج المرأة بغير ولي؟

#بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم زواج الأرملة أو المطلقة دون ولي؟