الإفتاء: التمويل البنكي جائز شرعًا.. وحرام في هذه الحالة

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: ما حكم قروض البنوك؟

فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن التعامل مع البنوك في الأخذ يكون جائزاً شرعًا إذا كان للتمويل للسكن أو سلعة أو سيارة ..إلخ.
وأشار وسام، في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أنه إذا كان الغرض من التمويل الاستهلاك فيكون قرضًا محرمًا إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.