ما حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك، وهل تتضمن تلك العملية شبهة ربا محرم شرعًا.

البداية كانت سؤالًا تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟، وفي بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح، خلال حلقة سابقة من برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، في معرض رده على سؤال يسأل عن حكم المعاملات البنكية، أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.

اقرأ أيضًا:
ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)