إثم شرعي.. الإفتاء تحذر من الاحتكار والتضليل في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في عمليات الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، أن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشتري المستهلك إلا ما يحتاج إليه.

حكم الاحتكار ورفع الأسعار بدعوى التبرع بالزيادة على الفقراء

وكانت دار الإفتاء أوضحت، في فتوى سابقة، أن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا، سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

وأضافت لجنة الفتوى: أمَّا مَنْ يشتري من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عَوْنًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.

اقرأ أيضًا:
ما دليل عقوبة رجم الزاني المحصن وهي لم ترد بالقرآن؟.. عالم أزهري يرد

خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي.. يكشف عنها أمين الفتوى (فيديو)