مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. أحكام نهائية أنصفت المرأة في المجتمع المصري (تقرير)

كتب- محمود الشوربجي:

يحتفل العالم غدًا الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة وهو احتفال دولي يقام تعبيراً من كافة الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي حقوق يصونها القضاء في كل دولة، فبالعدل تصان قيم المجتمع ، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان، ليكون المجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

ويشهد القضاء في الدولة المصرية قضاة حققوا مراحل متقدمة من العدل، من بينهم محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر عشرات الأحكام لإنصاف المرأة وحمايتها من أشكال العنف الوظيفي، ومنحها حقوقها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية حتى الإنسانية منها.

وصارت هذه الأحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا والتي تضمنت الولاية التعليمية وحظر إهانتها وحقها في شهادة ميلاد طفلها وإجازة 3 مرات لرعاية طفلها الوحيد والتوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها وأجرها الكامل لإجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً وإجازة استثنائية حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش وحقها في التعويض عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص.

وفيما يلي نعرض أهم تلك الأحكام:

الحكم الأول: الرحمة فوق العدل وإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة فقدت بصرها بعد 21 خدمة بدار العدالة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما في الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عامًا ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام وزارة العدل باعتبارها في أجازه مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور اضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.

- الحكم الثاني: الدوافع الإنسانية لإنصاف موظفة الصحة بعد 27 سنة خدمة فصلتها الصحة بسبب فقدانها البصر

حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوي على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بفصلها من العمل على سن 48 عامًا.

وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم، ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافآت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، بحسبان أن الدوافع الإنسانية تتابي أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته.

-الحكم الثالث: إلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها

حصلت السيدة (م.س.م) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم وجود طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة (م.س.م) الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر في الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعد تكليفها بالسهر بالمستشفى .

أكدت المحكمة على أنه يستوجب على كافة جهات الإدارة والمسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.

-الحكم الرابع : استحقاق الأم الحاضنة الولاية التعليمية وحسم صراع عائلتين على طفلين

حصلت السيدة زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ومحمد بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين .

وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التي تقضى بأن يبقى عند أمه بما يحقق صفائه النفسي.

-الحكم الخامس: حماية المرأة في المجال الوظيفي من تحرش الشوارع بإجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص في الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسي البشع من مجموعة من الشباب في شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها في العمل، وأمرت التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد.

- الحكم السادس: إلزام المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار بدون ترخيص، تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.

أكدت المحكمة مسئولية المحليات عن عدم غلق المحالات الخطرة دون ترخيص وتحملها بالتعويض حال وقوع الحوادث إعمالاً لقاعدة أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، ويؤكد تفعيل دور المحليات في الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية أو الصورية لتنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة لحماية المواطنين .

- الحكم السابع: لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية.

وقضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل "نور" في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

- الحكم الثامن: إقدام الزوجة على تنظيم النسل لا يحرمها من إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى 6 سنوات

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيبة (ھ .ف.ا) طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بإحدى مستشفيات الوزارة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الانجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل، وبطلان شرط انجاب طفل لكل إجازة، وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى، وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.

- الحكم التاسع: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً، شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه , وألزمت جهة الإدارة المصروفات .