وزير الاقتصاد يلتقي اللورد جرين

: استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات البريطاني والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض تطور العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار والمواصفات والتعليم، وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين في إطار مجلس الأعمال الإماراتي  البريطاني.

وأعرب معالي سلطان المنصوري، عن أمله في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين والبحث عن مجالات تعاون إضافية في قطاعات جديدة خصوصا في مجال الإبتكار، منوها بأن علاقات البلدين، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور. وأشاد معاليه بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الإنجازات المحققة لحد الآن والتي تعد أساساً صلباً لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجعلها أكثر شمولاً بفضل قرارات ونتائج أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوفر الإرادة لدى الجانبين لتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد معالي المنصوري أن الاجتماع شكل فرصة مناسبة للوقوف على التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للجنة الاقتصادية المشتركة، خاصة الاجتماع الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي، واستعراض تقرير المتابعة الذي تم إعداده من قبل وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والاستثمارات البريطانية حول ما تم تحقيقه من قرارات وتوصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وسلط الاجتماع الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الثنائية بين البلدين والتي أظهرت زيادة صادرات المملكة المتحدة من الخدمات لدولة الإمارات بنسبة 7,3 % في 2012 مقارنة بالعام 2011، بينما زادت وارداتها بنسبة 2,3% خلال نفس الفترة. وارتفع التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين خلال العام 2012 إلى 10,59 مليار جنيه استرليني مقارنة مع 9,66 مليار جنيه استرليني في العام 2011 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9,3%.

وعبر الطرفان عن تفاؤلهما بهذه النتائج التي وإن استمرت بذات الوتيرة خلال عامي 2013 و2014 فمن المرجح أن يتم تجاوز الهدف المحدد للعام 2015 على صعيد معدلات التبادل التجاري والمتمثل في 12 مليار جنيه استرليني بمقدار نصف مليار جنيه. 

ولفت معالي المنصوري إلى أن الانتهاء من مشروع مصفوفة لندن (لندن آراي)، أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، من شأنه تمهيد الطريق أمام استمرار الاستثمارات المشتركة الناجحة بين البلدين وذلك بدعم وتحت إشراف مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني.

واتفق الطرفان على دعم جهود مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة في البلدان الأخرى، ومن ضمنها تنظيم فعالية حول "ممارسة الأعمال في منطقة شرق افريقيا" وإرسال بعثة تجارية مشتركة إلى أربيل في إقليم كردستان العراق الشهر الجاري.

وعلى صعيد التعليم والتدريب أجمع الطرفان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مؤخراً إلى بريطانيا والهادفة إلى تعزيز التعاون على صعيد التعليم والمهارات بين البلدين.

وأعلن الطرفان عن نيتهما عن الاستمرار في تعزيز التعاون الناجح بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير المعايير المتبعة حالياً في هذا الإطار داخل الدولة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية والنظر في إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين بهذا الخصوص.

وتطرق اللورد جرين خلال الاجتماع إلى المبادرة التي أطلقتها وزارته بشأن إنشاء مراكز وحاضنات للأعمال في عدد من الاسواق الواعدة ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد سعي المملكة المتحدة إلى تدشين مركزين في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مشاريع الأعمال والاستثمارات البريطانية والإماراتية المنبثقة عن المبادرة و بالتعاون مع مجموعات الأعمال البريطانية معرباً عن أمله في عقد شراكات مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. وأعرب معالي المنصوري بهذا الصدد عن استعداد وزارة الاقتصاد لتعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار البريطانية من أجل العمل على توسيع نطاق تطبيق هذه المبادرة على مستوى جميع إمارات الدولة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلى البلدين من الاستفادة المُثلى من هذه المبادرة.   

هذا وتوافق الجانبان بشأن أهمية دور الاتفاقيات والقوانين المتصلة بالتجارة والاستثمار في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبهذ الصدد اتفقا على أهمية مباشرة التفاوض بشأن اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين والتنسيق فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي .

وأخيرا، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الأول من العام المقبل 2014.