منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر تشبه أوروبا المتخبطة

إن التعليق على الشأن المصري ليس بالأمر السهل، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات القتل التي تشهدها البلاد. ومن الصعب بصورة عامة التعليق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لا يمكن تطبيق النماذج الاقتصادية الاعتيادية عند القيام بالبحث، وإنما يتوجب إجراء تقييم حذر للأدلة الموجودة على أرض الواقع وملاحظة النمو الذي تشهده الاتجاهات العامة على المدى البعيد.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالة من فقدان الزخم على الرغم من النمو القوي الذي تحققه الدول المنتجة للنفط. فهذه المنطقة تشهد حالياً منقسمة إلى نصفين: الشمال في مواجهة الجنوب. وهذا الوضع لا يختلف عما هو عليه الحال في أوروبا، ولكن مع عكس الأدوار. ففي أوروبا يتمتع الشمال بالثروة ويتوجب عليه إيجاد طريقة لجعل الجنوب يخرج من محنه الاقتصادية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن الجنوب يحاول جاهداً لإبقاء الشمال بعيداً عن المشاكل السياسية في ظل خوف الجنوب من مخاطرة اندلاعها جراء التيار المتصاعد للطلب الشعبي على الديمقراطية ومزيد من المساءلة السياسية عن المآزق التي تعانها منها اقتصاداتهم ومجتمعاتهم. قد لا تكون هذه النسخة الدبلوماسية وإنما واقع الحال الذي نعيشه.

حتى وقت قريب عمل عدد محدود من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل موازنات مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. وقد ساهم في تحريك سياسة النمو أسعار النفط والحاجة لخلق وظائف على وجه السرعة وتلبية احتياجات المواد الأساسية جديداً للسكان. وقد كان لذلك ثماره لبعض الوقت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما شهدت حالة من التقلب السياسي. ولكن مع انفتاح البعد السياسي تغيرت اللعبة ولم تكن الحكومات في هذه المنطقة مستعدة لمثل هذه التحديات، في ظل فشلها على إحداث إصلاحات اقتصادية أو سياسية قبل وصول اقتصاداتها إلى ذروتها في 2007 وهو ما جعل هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية في وضع تسيطر عليه المداخيل الناتجة عن التحويلات. ويمكنني القول مجدداً أن هذا الوضع لا يختلف عن نظيره في أوروبا. 

توشك مصر على خسارة مساعداتها المالية وربما مساعداتها العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة نتيجة الشروط التي تفرضها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وفي هذه الأثناء قامت الدول المجاورة التي لها ترى لنفسها مصالح كبيرة في تحقيق نتائج مستقرة بالتبرع بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي لمساعدة مصر على تأمين شراء القمح بصورة رئيسية، حيث أن مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم (وبصورة رئيسية من الولايات المتحدة).

بالنسبة لأي مراقب يضع عواطفه جانباً، فإن المشهد في مصر يتسم بالتناقض؛ فقد تمت الإطاحة برئيس وحكومة منتخبين ديمقراطياً من قبل نفس القوة العسكرية التي أطاحت بالدكتاتور حسني مبارك. قبل مضي سنة واحدة إلغاء تفويض الديمقراطية في مصر. وليس أمام المجموعات السياسية حالياً أي وجهة تقصدها، ويبدو من المستحيل إجراء أي تسوية في ظل عدم احتمالية عودة محمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطياً.

إن عدم إمكانية التعامل مع النماذج الجديدة في الدول الناشئة يجب ألا يشكل مفاجأة لنا إذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية تاريخية. تشير الخبرات التاريخية إلى أن الجدول حديثة النشوء ستترنح كمرقاص الساعة لتنتقل من اتجاه إلى آخر في بحثها عن نوع من التوازن. تمثل الديمقراطيات القديمة في أوروبا حصيلة قرون من النمو مرت خلالها عبر كافة الأنظمة السياسية على اختلاف ألوانها. ولكن وعلى الرغم من معرفتنا بذلك إلا أننا نصر على تبني الديمقراطيات الجديدة معايير أعلى للديمقراطية وذلك في ليلة وضحاها. إن نظرة غير بعيدة إلى العراق وأفغانستان تمكننا من رؤية الفشل الذريع في منح هذه الاقتصادات الوقت لتنمو وتتعلم وتقوم بهذه المهمة الصعبة في إيجاد اقتصاد سياسي يعمل بسلاسة.