تحقيقات جديدة مع بنك باركليز

يواجه بنك باركليز البريطاني تحقيقات جديدة من قبل هيئة الخدمات المالية (إف سي إيه)، الجهاز الرقابي المالي، بعد اكتشاف رسوم مستحقة بموجب اتفاقات جرت عام2008.جاء ذلك فيما صحح البنك ارباح ما قبل الضريبة التي حققها في الربع الاول من العام 2012، التي ارتفعت بنسبة 13 في المئة لتبلغ 4.2 مليار جنيهاسترليني.واعلن البنك في وقت سابق عن وضعه 450 مليون جنيه جانباً لاستخدامها في حال ترتب عليه دفع تعويضات لأصحاب الأعمال الصغيرة، في تسويات لتضررهم من ممارساتهالمالية.وتحقق هيئة الخدمات المالية حالياً مع البنك وكذلك مع اربعة مديرين سابقين وحاليين فيه، من بينهم المدير المالي كريسلوكاس.واعلن باركليز أن الهيئة الرقابية “تحقق في ما اذا كان ما تم الكشف عنه فيما يتعلق بالرسوم المستحقة بموجب اتفاقات تجارية معينة، وافياً، وما إذا كان ذلك على صلة بزيادات رأس مال باركليز الذي سجل في يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني2008″.ويقول محرر الشؤون الاقتصادية في “بي بي سي” روبرت بيستون ان الصفقات التي يتم التحقيق فيها تضم رؤوس أموال لمستثمرين في قطر وأبو ظبي وتعود للعام 2008، وهي أموال مكّنت باركليز من تجنب التأميم الجزئي كما حصل مع بنكي “آر بي إس” ولويدز”.