استطلاع للغرفة :80% راضون عن تمويلات بنك التنمية

عقدت لجنة الصناعة بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا مع ممثلي بنك قطر للتنمية برئاسة السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضومجلس الادارة ورئيس لجنة الصناعة في حضور السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ، وممثلي البنك السادة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والرقابة وحسن بن خليفة المنصوري – المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات وأحمد يوسف الشيب – المدير التنفيذي – تمويل الاعمال. وطالب السيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي للبنك في بداية اللقاء بانعقاد اجتماعات بشكل دوري مع الغرفة لمناقشة وبحث المواضيع والمعوقات التي تواجه الصناعيين والتي تخص وتتعلق بالبنك حيث ان الغرفة يهدف دورها لتبني وجهات نظرهم للمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع .وبينت الغرفة ان أهداف الاستطلاع فيما يتعلق ببنك التنمية تتمثل في التعرف على مدى الرضا لدى الصناعيين عن البنية التحتية والخدمات التشريعية ومعرفة اهم المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في البنية التحتية والخدمات والبنية التشريعية ،علاوة على تقديم مقترحات ورؤي القطاع الصناعي في تحسين أداء البنية التحتية والخدمات والبنية التشريعيةوبين الاستطلاع عن ان نحو 51% من المستطلعين راضون الى حد ما عن بنك قطر للتنمية ومنه وكالة النهوض بالصادرات في حين وجود نحو24% من مجتمع الاعمال غير راض.وأرجع استطلاع الغرفة أسباب الرضا الى قلة معرفة أغلب الصناعيين بالوكالة وما هودورها وضعف شعور الصناعيين بتأثيرها على القطاع الصناعي رغم انه تم توصيل بيانات بعض المصانع بمنتجاتها للوكالة منذ فترة طويلة عبر المسح الذي تم من الوكالة منذ فترة كبيرة ولم يتم إفادة المصانع حتى تاريخه .كما أشار الاستطلاع الى ضعف التعاون بشكل كاف وعدم عقد لقاءات بين الوكالة والمصانع للوقوف على المعوقات ..وأكد على اهمال المنتج القطري والاعتماد على المنتج الأجنبي.وفيما يتعلق بمستوى الرضا عن التمويل الصناعي ،فقد اظهر الاستطلاع ان 80% من المستجوبين راضون عن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية واكتفى نحو20% بالتعبير عن عدم رضاهم ..وقد فسر الاستطلاع اهم الاسباب عن ذلك منها: ضعف الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية والبنوك التجارية للمشاريع الصناعية وعدم العلم بوجود برامج للتمويل الصناعي رغم الحاجة الماسة له ..واكد الصناعيون انه رغم توفر الأوراق المطلوبة إلا إنهم يجدون وعودا بدون تنفيذ .كما أشار جزء منهم الى مسألة التعامل بسطحية في استعراض المشاريع المطروحة للتمويل وعدم الدخول بعمق مما يؤدى إلى عدم الاهتمام ببعض المشاريع التي لها مستقبل مثل نظيراتها المتواجدة بدول المنطقة . ويشتكي مجتمع الاعمال من كثرة الطلبات والضمانات التعجيزية ،اضافة الى ارتفاع سعر الفائدة والذي يصل اللا 4.5 % عللا أغلب القروض عللا عكس ما ذكر باللقاء التشاوري عن خفض سعر الفائدة الى 3% كحد أقصى لجميع القروض وزيادة الفترة الزمنية للسداد ،متسائلين عن توجهات البنك لتحقيق ما ذكر أوالتقليل الى أدنى سعر أسوة بما يحدث في العديد من الدول من وصول سعر الفائدة الى 0.5 % .وأشار الاستطلاع الى ارتفاع المصاريف الإدارية التي يفرضها بنك التنمية على أصحاب القروض مما يزيد في نهاية المطاف من ارتفاع القيمة الفعلية للقرض .كما أكد الصناعيون على عدم قيام بنك التنمية بتمويل المشاريع التي تحتاج الى تمويل أقل من 5 ملايين ريال ، مما يحرم شريحة كبيرة من الاستفادة من قروض البنك ،مبينين تقلص دور بنك التنمية بالمقارنة بما سيقوم به جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل ميسر وتدريب ودعم فني وتقني ،متسائلين عن تخلي البنك عن دوره أم سيضطلع البنك بدور آخر ؟وطالب رجال الاعمال بنك التنمية بدراسات جدوى للمشاريع الراغبة في التمويل بحيث تكون معتمدة من مكاتب متخصصة . وهذا الأمر يتكلف مبالغ كبيرة مما يرهق كاهل أصحابها وخاصة في بداية حياتهم المهنية ،مطالبين بوضع البنك لآليات لمعالجة هذا الإجراء بما يحقق أهداف البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقدمت لجنة الصناعة من خلال الاستطلاع الذي قامت به مقترحات ورؤى الصناعيين حيث تمثلت في تسهيل إجراءات التصدير للمنتج الوطني والاهتمام بدعم الصناعات الدوائية ودعوة الصناعات المحلية الى المؤتمرات والمعارض الخارجية دون رسوم …وطالب رجال الصناعة بمنح المؤسسات الصناعية ( حوافز تشجيعية ) لمنافسة المنتجات العالمية ومساعدة الشركات المحلية على فتح أسواق خارجية ..وطالب هؤلاء بإنشاء بيوت ومعارض متخصصة للترويج للتصنيع المحلي وكذلك التصدير وتوفير دعم من بنك التنمية بسعر فائدة منخفض للمشاريع وللمواد الخام وتقديم القروض الميسرة لتطوير الورش لتصبح مصانع في المستقبل القريب .ودعت الغرفة الى اهمية التوعية بمنتجات وخدمات وكالة قطر لتنمية الصادرات لدى قطاع الصناعة وإنشاء إدارة تسويق مركزية بالدولة لدراسة السوق الخارجية وتوجيه الشركات داخل قطر لما يحتاجه السوق العالمي .كما تقدمت غرفة التجارة بشرح موجز عن اهم المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة اهمها عدم تأهيل المنطقة الصناعية وعدم توفرها على الضروريات الاساسية من ماء – كهرباء – غاز كما بينت ان سعر الغاز ” غير معروف “الى حد الان ،مطالبة بضرورة استهلاك المنتج المحلي من خلال ايجاد اليات لتسويقه بالسوق.وفي رده على الاستطلاع ،قدم الرئيس التنفيذي لوكالة الصادرات حسن المنصوري شرحا موجزا عن نشأة وكالة تصدير التي افتتحها سمو ولي العهد العام الماضي ودورها بمساندة الشركات الوطنية من خلال عقد ورش عمل للتعريف عن الوكالة . واشار الى تطبيق استراتيجية محددة للتصدير ومخرجات الاستراتيجية سوف يتم الاعلان عنها قريبا بالتعاون مع وزارات ” الاعمال – الطاقة – الجمارك ” .وقال ان الوكالة تتحمل نفقة اقامة معارض خارجية للشركات القطرية من خلال حجز مساحات وتحمل تكاليف الشحن وغيره،مشيرا الى ان آخر معرض للصناعات الدوائية تم مشاركة شركتين قطريتين وتم تحمل تكاليفها..وبين ان ورش العمل المنعقده من قبل البنك الهدف منها تنوير الصناعيين عن الخدمات المقدمة من الوكالة ، وتساءل آل محمود الرئيس التنفيذي هل الورش كفيلة بالتعريف عن دور الوكالة حيث لا يوجد هناك اي طرق اخرى سوف يتم اخذها بعين الاعتبار وتطبيقها قدر الاستطاعه للتطوير .وبين المنصوري ان تسويق المنتج القطري محليا ليس من دور وكالة تصدير لان مهامها تصدير المنتج خارجيا.واشار الى انه خلال 2011 تم تصدير المنتج القطري لاكثر من 80 دولة ،مشيرا الى انه جار العمل على ارساء قاعدة بيانات للبضائع التي تصدر خارج البلاد وربطها مع المستوردين بالخارجوأكد على وجود ربط آلي بين الشركات والوكالة من خلال قاعدة بيانات كافيه مع امكانية التعاون مع بعض الجهات للحصول عليها ” الغرفة – وزارة الطاقة والصناعة..وقال ان الاستبيان لم يشمل او يتطرق الى عدد الشركات المصدرة..من جانبه، اشاد السيد منصور آل محمود بدور الوكالة التي التي أنشئت خلال سنة ويعد انجازا للمهام التي قامت بها واقترح آل محمود اصدار دليل ارشادي لكافة الصادرات والمنتجات القطرية ويتم تعميمه على كافة السفارات لدولة قطر بالخارج والملاحق التجارية.وفيما يتعلق بالتمويل الصناعي فقد تقدم آل محمود بشرح عن آلية التمويل واسعار الفائدة وقال ان البنك تصل تمويلاته الى نحو60 % من قيمة المشروع ،مشيرا الى ان اسعار الفائدة تتراوح ما بين 3- 5 % .. وأفاد آل محمود بأنه يتم من حين لاخر زيارة لبعض المصانع لرؤية الوضع ومتابعته عن كثب.وقد طالب الحضور بتقييم القيمة المضافه والنظر في تخفيضها..وأكد الحضور على دراسة الجدوى وانها ضرورية لتمويل المشاريع،مشيرين الى ان هناك توجها من قبل جهاز قطر للاستثمار بخدمة ضمان لدراسات الجدوى وتقليل المصاريف .