حمد بن فيصل: قطر خصصت 44 مليار دولار لبناء شبكة نقل عالمية

حمد بن فيصل: قطر خصصت 44 مليار دولار لبناء شبكة نقل عالمية حمد بن فيصل: قطر خصصت 44 مليار دولار لبناء شبكة نقل عالمية أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري تضاعف تمويل البنوك المحلية العقاري منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية 2008 ولغاية الآن.وقال إن البنوك تواجه تحديات بشأن التمويل العقاري، من قبيل شؤون البناء ومخاطر الإشغال، وغياب الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالعرض والطلب، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني مقارنة بالإنفاق الحكومي وفائض العرض المحتمل، جنبا إلى جنب مع المشاريع العقارية التي عادة ما تكون طويلة الأجل بطبيعتها.وشدد في كلمته خلال حفل افتتاح معرض «سيتي سكيب قطر 2012» والقمة العقارية القطرية التي أقيمت على هامش المعرض أمس، على ضرورة تلبية البنوك احتياجات التمويل بأدوات ووسائل مشابهة على صعيد المدة الزمنية، مشيراً إلى أن العديد من البنوك تعمل حاليا على إصدار سندات هذا العام لتلبية احتياجات التمويل على المدى الطويل، خصوصاً وأن الإيداعات المحلية بطبيعتها على المدى القصير، كما شدد أيضاً على ضرورة التقيد بالنسب التنظيمية التي يضعها مصرف قطر المركزي.وقال «بينما يجب علينا أن ننتبه جيداً إلى هذه التحديات فإن وضع الأعمال صعب، حيث لا شك بأن على البنوك المحلية مواصلة المشاركة بفعالية وتنافس وتوسع محفظة قروضها في هذا المجال».شراكةوأضاف «بصفتي رئيس مجلس إدارة الخليجي، أدرك بأنه لا يوجد أي قصور في تميز البنوك في قطر وتوفيرها للتمويل، فالبنك شريك ومساهم في المشروع تماماً بقدر مساهمة المصمم أو المهندس، ولدى «الخليجي» مقاربة محددة مسبقاً حيث نقدم قروضنا العقارية لعملائنا المميزين والأفراد من أصحاب الدخل العالي، إن مقاربتنا للأعمال المصرفية تتركز على العلاقات مع العملاء المفضلين، وأن نصبح شركاء الأعمال لهم، وبالتالي فإن هذه الشراكة تضمن تقديم الموافقات بأسرع وقت في السوق وتضمن مستويات عالية وغير مسبوقة من الخدمة».وأشار الشيخ حمد إلى أن «الخليجي» قدم تمويلاً هائلاً لتطوير مشاريع عقارية مميزة ومشاريع بنية تحتية كبيرة من ضمنها عقارات للأفراد، ومجمعات تجارية وسكنية، فنادق، وطرقات ومتاحف، مشددا على أن البنك يملك القدرة الكاملة على الحصول على التمويل اللازم على المدى الطويل، كما حصل البنك على تصنيف وكالة فيتش A-.الأزمة العالميةوتطرق الشيخ حمد إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصادات العالمية والخليجية وعلى القطاع العقاري في تلك الدول لافتا إلى أن قطر تمتعت ببعض المناعة من جراء الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتتمتع اليوم بالاقتصاد الأسرع نمواً في العالم بمعدل سنوي نسبته %14 في 2011 ونواصل سياسة التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.وقال إن القطاع العقاري في قطر أثبت قدرته على الثبات خلالها وبعدها، وبعكس ما حصل للقطاع إقليمياً وعالمياً، مشددا على أن انعقاد سيتي سكيب في قطر يعكس مكانة الدولة الحالية في المنطقة والعالم، وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ بأن نشهد هذا التجاوب الكبير مع الحدث، مع حضور أكثر من 100 عارض و7000 مشارك سينضمون إلينا من كل أنحاء العالم في الأيام الثلاثة المقبلة.وأضاف «حقق الاقتصاد القطري نمواً استثنائياً، ونتوقع أن يُحقق المزيد من النمو مع مواصلة قطر لتطوير اقتصادها ومؤسساتها. وفي موازاة النمو الاقتصادي الكبير، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية كما لم يكن من قبل، والسبب الرئيس لوجودنا هنا اليوم هو مناقشة ما يبدو أنها الفرص المميزة التي سيقدمها هذا القطاع والاستفادة منها».مرونةوأوضح الشيخ حمد أن مرونة القطاع العقاري يعود إلى عدة عوامل من أهمها الأسس القوية للاقتصاد والقرارات الاستباقية للحكومة في ذلك الوقت للتركيز على الاستثمار في السوق المحلي ودعم كافة الأطراف المشاركة في تطوير هذه الاستثمارات، بالإضافة لتوجيه واضح إلى البنوك لاتباع مقاربة موحدة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الجديدة التي تلبي حاجات الاقتصاد، جنبا إلى جنب مع المبادرات التي تضمن توفير السيولة للبنوك القطرية المحتاجة لذلك، وتعديل النسب التنظيمية للسماح للبنوك بمواصلة دورها في تنمية القطاع بطريقة حكيمة.مبادراتوأكد أن هذه المبادرات والدعم الحكومي الكبير شجع المستثمرين العالميين والمطورين الإقليميين وصناديق الثروة السيادية الإقليمية على تأسيس مشاريع جديدة في قطر، وكانت نتيجة هذا الدعم إيجابية جدا، حيث حل الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة من بين 59 دولة فيما يتعلق بالمرونة وذلك وفق استطلاع أي أم دي العالمي لعام 2011.وشدد على أن سوق المشاريع في قطر قد حظي باهتمام بالغ منذ فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، وفي منطقة تحتاج إلى نهضة حقيقية حولت المشاريع الكبيرة، بقيمة تفوق 90 مليار دولار، انتباه جميع المقاولين إلى قطر، مؤكداً على ضرورة إدراج كأس العالم في خطة التنمية العامة لقطر وليس العكس، وهذا هو بالضبط هدف الرؤية والاستراتيجية الحكيمة، حيث إن تقديم حدث على مستوى عالمي يعتبر من الأولويات بالنسبة للدوحة، ومن الأهمية بمكان أن نستخدم كأس العالم لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.وقال إن الأعوام العشرة الماضية شهدت استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة بدولة قطر معربا عن اعتقاده أن تشهد الأعوام العشرة المقبلة استثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية والنقل، نظرا لأن قطر تحتاج إلى التحديث والتوسع وتطوير بنيتها التحتية.ركائزوأشار إلى أن الحكومة قد حددت ثلاث ركائز لاستضافة بطولة كأس العالم بطريقة ناجحة والتزمت باستثمار المليارات لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، موضحا أن النقل يأتي في مقدمة التخطيط الحالي، حيث خصصت الحكومة 44 مليار دولار لتجهيز البلد بشبكة نقل عالمية، من ضمنها ميناء ومطار جديدين قيد الإنشاء حالياً يستوعبان أكثر من 50 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى شبكة سكك حديد بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين، بالإضافة إلى ذلك كله، تشهد البلد تحديثاً كاملاً لشبكة الطرق.توسعوأوضح الشيخ حمد أن حجم المشاريع العقارية المقترحة للتحضير لـ 2022 كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء أكثر من 50 معسكراً لفرق كرة القدم، حوالي 250 عقاراً معظمها فنادق تستوعب 90 ألف غرفة، بمعدل 5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، ونحن نتحدث هنا عن المشاريع العقارية المرتبطة مباشرة بالحدث فقط.وقال الشيخ «من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العقارات قامت دولة قطر ببناء بنية تحتية حديثة وعدلت القوانين والأنظمة ووفرت حوافز سخية للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أنشأت الدولة أيضاً مناطق اقتصادية خاصة ذات أنظمة استثمارية مؤاتية، منها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة قطر، وهناك مقترحات لإنشاء المزيد من المناطق الإضافية منها المدينة اللوجستية بالقرب من المطار الجديد والدوائر الانتخابية الصناعية بالقرب من الميناء الجديد، ووضعت الدولة خطة وطنية لتطوير البنية التحتية وأسست مؤخراً مكتب التخطيط المركزي في وزارة التخطيط العمراني، حيث سيعملان على تعزيز قطاع العقارات