قطر تحظى بموقع خليجي طليعي في مجال استثمارات البناء

توفر 4 دول شرق أوسطية فرص استثمار هائلة في مجال البناء، من بينها دولة قطر الساعية لتلبية استحقاقات مشاريع المونديال والرؤية الوطنية 2030.ورغم التحديات ومشاكل المشاريع الحالية التي يشهدها قطاع البناء، ما زالت الفرص الكبرى حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من قطر والسعودية، وأبوظبي، والعراق في العام 2012، وذلك وفقاً لتقرير ديلويت الشرق الأوسط السنوي الصادر حديثاً حول هذا القطاع تحت عنوان: «قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: خمس عبر يجب الاستفادة منها».وتشير الخلاصات الأساسية في التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة. ويقدم هذا التقرير معلومات وتحليلات نابعة من تعامل ديلويت وخدماتها للعديد من العملاء في قطاعي الإنشاء والبناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ قام خبراء ديلويت بتحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البناء في الخليج العربي خصوصا المشاريع الحالية منها.ومن بين أضخم الاستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 واستكمال رؤيتها للعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة وحدها. ويشير تقرير ديلويت إلى أنّه رغم وجود فرص ضخمة مرتبطة بالإنفاق الضخم على البناء، فإنّ العديد من رعاة المشروع مضطرون إلى التعاطي مع المخاطر المتعلقة بالمشاريع والديون غير النقدية.قطر أسرع الاقتصادات نموّوصنّف تقرير ديلويت قطر على أنّها من أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج العربي وهي تتمتّع بحصة %8 من مجموع قيمة المشاريع. أمّا بالنسبة إلى قطاع البناء فيها، فمن المتوقّع أن تصل قيمته إلى حوالي 8 مليارات دولار في العام 2011. وتقدّر المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل بحوالي 230 مليار دولار؛ حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها للعام 2030. وبالتالي ستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار.السعودية الأكثر نشاطيشير تقرير ديلويت إلى نمو بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006. وترسي الحكومة استثمارات ضخمة مع مشاريع تقارب 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يبيّن اتجاهاً متزايداً نحو المشاريع التي ستحتاج إلى موازنة خاصة في السنوات المقبلة. وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمساكن، وتوسيع المطارات، وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أن تكون سوق البناء هذه من الأسواق الأكثر نشاطاً في العالم.حصة أبوظبييشير تقرير ديلويت إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المركز الثاني بين الأسواق مع استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مخصّصة لقطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة في الربع الأول من العام 2011. ورغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والتباطؤ العام للمشاريع في أبوظبي في العام 2011، فإنّ الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت بشكل عام بعض عناصر الثبات الأساسية. وقد اقتنصت أبوظبي بشكل خاص %70 من مجموع العقود بقيمة 20 مليار دولار بين الربعين الأول والثالث من العام 2011. وتشكّل هذه الإمارة رأس الحربة في نمو الدولة مع أكثر من 12 مليار دولار من العقود، وهي تركّز اهتمامها بشكل خاص على النقليات والخدمات والبنية التحتية الاجتماعية.