إعلان

وكالة: ألمانيا تحاول منع تطبيق القيود الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية

11:44 ص الجمعة 14 يونيو 2024

وكالة: ألمانيا تحاول منع تطبيق القيود الأوروبية عل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

ألمانيا تسعى إلى منع أو تخفيف الرسوم التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية الصينية

فرانكفورت - (د ب أ):

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الألمانية تعمل على منع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية الصينية، أو على الأقل، تخفيف هذه الرسوم إذا تعذر منعها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد هذه المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أن المسؤولين في برلين يشعرون بالتفاؤل بأن الاتحاد الأوروبي يستطيع التوصل إلى حل من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الصين.

وترى ألمانيا أنه ما زال هناك مجال للتوصل لاتفاق مع الجانب الصيني قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة في الرابع من يوليو المقبل.

وذكر مصدر أن ألمانيا تعتقد أن لها حلفاء داخل الاتحاد فيما يتعلق بهذه المسألة، وأكد أنه يتعين ليس فقط على الصين، بل على الاتحاد الأوروبي أيضا التحرك من أجل التوصل لاتفاق في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الصين الأسبوع المقبل، وسوف يبحث هذه المسألة مع المسؤولين في بكين.

وكان هابيك صرح أواخر أبريل الماضي بأن قرار فرض رسوم جمركية على الصين لا يجب اتخاذه بشكل تلقائي، ولا ينبغي في نهاية المطاف أن يتخذه رجال السياسة.

ومن جانبها، هددت الصين الاتحاد الأوروبي أمس الخميس باللجوء لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدرس فرضها على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال هي يادونج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس إن " الصين تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأضاف أن رسوم الاتحاد الأوروبي لن " تعرقل فقط التعاون المتبادل المثمر" في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها سوف تضر أيضا بقطاع السيارات العالمية وسلاسل الامداد.

وأوضح أن التوجه الأوروبي يمثل " إجراء حمائيا واضحا" ويمكن أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت المفوضية الأوروبية هددت أول أمس الأربعاء بفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية تصل إلى 1ر38% بعدما توصل تحقيق لدليل على حصول الشركات على تعزيز غير قانوني من خلال الدعم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان