باريس تسعى لوقف انتعاش سوق السيارات الرياضية بزيادة رسوم الانتظار

باريس - (د ب أ):

يريد المسؤولون في باريس رفع رسوم انتظار سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الأغراض "اس يو في" في إطار جهود الحد من التلوث وتوزيع المساحة في المدينة بصورة أكثر عدالة.

ومن شأن زيادة الرسوم، وهو الإجراء الذي سيتم طرحه للتصويت العام أولا، أن يجعل رسوم الانتظار تصل إلى 18 يورو في الساعة (40ر19 دولار) في وسط المدينة و12 يورو (90ر12 دولار) في الضواحي.

ووفقا لإدارة المدينة، فإن استخدام السيارات الخاصة في باريس يتراجع منذ عشرة أعوام بسبب سياسة النقل في المدينة.

وفي نفس الوقت ارتفع حجم ووزن السيارات في المتوسط بسبب ارتفاع نسبة السيارات الرياضية متعددة الأغراض في المدينة. هذا النوع من السيارات يسبب تلوثا في المدن، كما يمثل خطورة على المارة وسائقي الدراجات، ويستحوذ على مساحة غير عادلة من الأماكن العامة.

ومع تحديد يوم الرابع من شباط/فبراير لإجراء التصويت، يمكن للمواطنين اتخاذ خطوة لدعم نموذج جديد للمجتمع، بحسب مسؤولي البلدية.

وسوف يتعين على الزوار فقط دفع رسوم إضافية مقابل انتظار السيارات الرياضية. وسوف يتم استثناء سكان المدينة،بالإضافة إلى التجار ومقدمي خدمات الرعاية. وسوف يتم تطبيق الرسوم على الطرازات التي تعمل بالاحتراق أو الهجينة، التي تزن 6ر1 طنا أو أكثر والطرازات الكهربائية التي تزن طنين أو أكثر.

وسوف يتم إجراء التصويت بين سكان العاصمة بصورة مباشرة، حيث لا توجد خطط لإجراء تصويت بريدي أو عبر شبكة الانترنت.

وقد تم استخدام نفس الاجراء للتصويت على تأجير الدراجات البخارية الالكترونية في باريس خلال نيسان/أبريل الماضي، حيث كانت نسبة المشاركة ضئيلة للغاية، وصوتت أغلبية لصالح حظر تأجير الدراجات البخارية الإلكترونية، التي اختفت من المدينة منذ أيلول/سبتمبر الماضي

وتسعى عمدة باريس آن هيدالجو وائتلافها الحكومي اليساري للمضي قدما لإحداث ثورة في التنقل في باريس منذ أعوام.

وكانت الحوادث المميتة في أنحاء العالم، التي ارتبط فيها حجم السيارة بمقتل سائقي دراجات ومشاة في الحوادث، قد أثارت جدلا بشأن استخدام السيارات الرياضية في المدن المزدحمة.

وفي أعقاب التحول بعيدا عن حركة التنقل بالسيارات في باريس، تزايدت حركة التنقل بالدراجات، ولكن التغيرات تواجه أيضا مقاومة. ويقول التجار والعاملون في مجال التوصيل إنهم لم يعد بإمكانهم التوقف بالقرب من العملاء. ويتهم السكان في الضواحي، الذين لا يستطيعون الوصول لخدمات السكك الحديدية، هيدالجو بأنها معادية للسيارات.