مع توقعات تحسن السوق في 2023.. هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟

كتب – أحمد خالد:

لا يزال سوق السيارات المصري يعيش حالة من الركود ضمن تبعات ضوابط الاستيراد التي فرضت العام الماضي وتسببت في قلة المعروض، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وقبل أيام اتخذت الحكومة المصرية قرارات اقتصادية لتخفيف حدة الأزمة الحالية، في مقدمتها الإفراج عن مختلف البضائع المحجوزة في الموانئ ومنها آلاف السيارات ومستلزمات الإنتاج، بجانب الإعلان رسميًا عن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد وعودة العمل بمستندات التحصيل.

ويرى خبراء ومحللون أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، ستسهم في ضبط الأسعار في سوق السيارات مع وفرة المعروض سواء المستورد أو المجمع محليًا.

القرارات دفعت السؤال المتداول دائمًا بين مستهلكي قطاع السيارات، هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء سيارة جديدة مع عودة صعود أسعار الدولار بينما سيحتاج السوق للمزيد من الوقت حتى تظهر بوادر التحسن.

أوضح زيتون أن الدورة الاستيرادية في الأحوال الطبيعية تستغرق 3 أشهر وأن أولوية الإفراج عن البضائع المحجوزة حالياً في الموانئ للسلع الغذائية وما زال هناك بعض الوقت حتى يأتي الدور على السيارات.

وتوقع بدء تحسن وضع سوق السيارات ومستوى وفرة المعروض خلال الأشهر الـ6 المقبلة على أن تنخفض الأسعار لكن بنسبة ضئيلة بين ستة أشهر وسنة.

أما ليعود السوق لحالة الاستقرار الكاملة فسيستغرق ذلك فترة لا تقل عن سنة ونصف أي بحلول منتصف 2024 حيث يتطلب الأمر إيجاد حلول لعدة مشكلات منها سد عجز العملة الأجنبية والفتح الكامل للاستيراد حتى تصل الشحنات بشكل سريع بجانب تحسن الأوضاع العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

سيدان وSUV.. سيارات يابانية مستعملة متاحة بـ400 ألف جنيه

من جانبه يرى حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقاً، بأن الوقت الحالي مناسب لمن هو في حاجة عاجلة لسيارة بسبب توالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونصح مصطفى من يستطيع الانتظار بالتريث لحين وضوح الرؤية في سوق السيارات، إذ وصلت الأسعار لمستويات غير مسبوقة في ظل عدم بدء آليات تنفيذ إلغاء الاعتمادات المستندية.

وأكد أن تحسن أوضاع السوق قد يستشعره المستهلك خلال ربع 2023 الثاني في حالة انتظام حركة الاستيراد وصول شحنات كافية للسوق المصري تحدث وفرة في المعروض ما يمكن أن يؤدي لهبوط مباشر في الأسعار.

وأشار إلى أن هذا التوقيت غير مؤكد لأن خيوط الأزمة خارج مصر والتي سببت ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالمياً.

مع بداية 2023.. اشتري سيارة جديدة بـ250 ألف جنيه

بدوره نصح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بالشراء، قائلًا: "بقالي سنة بقول اللي محتاج عربية يشتريها" موضحاً أن فترة الانتظار لتحسن الأوضاع ستكون طويلة للغاية لاستمرار وجود المسببات الأساسية للأزمة مثل نقص الرقائق الإلكترونية ما دى لضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار.

ولفت أبو المجد إلى احتمالية حدوث تحسن بسيط بحلول منتصف 2023 وظهور وفرة نسبية في المعروض مع انخفاض بسيط في الأسعار وصفه بـ"غير المرضي للجمهور".

رابطة تجار السيارات: انفراجة محدودة بالسوق في مارس.. والأسعار مبالغ بها