6 أشهر على التعويم| الدولار ارتفع 24% والسيارات زادت 50% وأكثر.. تقرير

كتب- محمد الروبي وأحمد خالد:

حرر البنك المركزي في مارس الماضي أسعار صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري، بنسبة وصلت حينها 14% ليرتفع الدولار إلى 18.30 جنيهًا مقارنة بـ 15.65 جنيه.

وبعد ستة أشهر من التحرير الجزئي وصلت نسبة تراجع الجنيه أمام الدولار إلى 24% ليتخطى بمنتصف سبتمبر الجاري 19.43 جنيه، ما تسبب في ارتفاع أسعار غالبية السلع المستوردة وكذا السلع المحلية التي تعتمد على مواد أولية وخامات مستوردة.

يعد قطاع السيارات واحدًا من أبرز القطاعات التجارية والتصنيعية التي شهدت زيادات بالأسعار خلال الأشهر الست الماضية، إذ ارتفعت أسعار السيارات بنسب تراوحت من 29% إلى 54% تقريبًا.

وفي أشهر قليلة ارتفع سعر الفئة الثانية من نيسان صني من 218.5 ألف جنيه إلى 282.5 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع 29% تقريبًا؛ وارتفع سعر أول فئة أوتوماتيك من تويوتا كورولا بنسبة 37.5%، من 345 ألف جنيه إلى 475 ألف جنيه.

أما أرخص سيارة في السوق المصري سوزوكي ألتو ارتفع سعرها بنسبة 40%، من 128 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه.

بينما أصبح سعر فيات تيبو يبدأ من 400 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 40.3%، وسكودا أوكتافيا التشيكية سعرها يبدأ من 710 ألف جنيه بدلًا من 460 ألف جنيه بارتفاع نسبته 54%.

على الجانب الصيني ارتفعت أسعار هافال جوليون لتبدأ من 500 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 53.8%.

المستوردون يتعاملون على قيم للدولار تصل إلى 22 جنيه

قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC، إن المستوردين المصريين يتعاملون على أساس قيمة أعلى للدولار تتخطى تلك الرسمية وتتراوح بين 21 و22 جنيه حتى يتركوا لأنفسهم مساحة أمان في حالة أي ارتفاع إضافي، بهدف عدم إحداث ارتباك في أسعار منتجاتهم، بينما توقع ارتفاع جديد لأسعار الصرف الرسمية للدولار لتتخطى 21 جنيه خلال الربع الأخير من 2022 إثر موجة تعويم الجنيه بشكل تدريجي على عكس ما حدث عام 2016.

وأوضح مسروجة أن النسب المرتفعة لزيادات أسعار السيارات سببها الإقبال على الشراء، مؤكدًا إذا لم يكن هناك طلب كان سيضطر التجار حينها للبيع بهامش الربح الطبيعي بين 10% و15%، أما الواقع يفيد بأن بعض المستهلكين وافقوا على شراء سيارات من التجار بأسعار مرتفعة نسبيًا لبيعها بأوفر برايس أكبر ما دفع التجار للبيع بهذه المبالغ الإضافية فوق الأسعار الرسمية للاستفادة بمكسب أكبر.

وأشار إلى وجود بعض الخبايا بالاقتصاد المصري حيث يمتلك بعض الأشخاص عملات أجنبية غير مرقمنة، في ظل الأزمة المعلنة لعدم توفرها.

السبب عدم توافر السيارات من الأساس

من جانبه يرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن مقارنة نسبة ارتفاع أسعار السيارات، بنسبة ارتفاع أسعار صرف الدولار "غير عادلة" تمامًا.

وقال أبو المجد إن هناك عوامل عدة مؤثرة في تسعير السيارات حاليًا أهمها «عدم توافر السيارات من الأساس»، وأضاف أن من أبرز العوامل الأخرى ارتفاع معدلات التضخم، ونقص موارد الطاقة حول العالم، ذلك بجانب استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، لأعلى معدلات لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

الدولار عامل أساسي في تسعير السيارات

بدوره أوضح اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات ورئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، أن سعر صرف الدولار هو العامل الأساسي المتحكم بالأسعار، والذي يدخل في حسابات عديدة أخرى فوق ثمن السيارة الأتية من الخارج مثل تكاليف الشحن والضرائب والرسوم والجمارك.

وقال مصطفى أن ذلك يأتي بجانب الضوابط الاستيرادية التي أدت لتوقف استيراد السيارات وقطع الغيار، ما أدى لزيادة نسبة صعود الأسعار مشيرًا إلى أن ما تم بيعه خلال الأشهر الماضية أغلبه إما مجمع محليًا أو تم الإفراج عنه ضمن البضائع التي كانت محجوزة في الميناء.

وبخصوص سعر الدولار، استبعد مصطفى توقف ارتفاع قيمته حاليًا بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية نتاج الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لانخفاض إنتاج السيارات عالميًا بنسبة 30% وتأثر سلاسل الإمداد فضلًا عن أزمة الرقائق الإلكترونية التي عانت منها صناعة السيارات على مدار العامين الماضيين.

ارتفاع أسعار السيارات أساسه الشركات الأم

بينما قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر السيارة النهائي غير متوقف على أسعار صرف الدولار فقط، وأن أسعار السيارات العالمية ارتفعت من الشركات الأم.

وأضاف السبع أن تكلفة استيراد السيارات ارتفعت أيضًا، بعد تعطل السيارات في المنافذ الجمركية لمدة أشهر منذ بدء أزمة الاعتمادات المستندية، ما أدى إلى ارتفاع المصاريف الجمركية والأرضيات عليها، وتسبب في ارتفاع سعرها النهائي.

بالإضافة إلى قلة كميات السيارات المستوردة من الشركات الأم نظرًا للأزمات العالمية الجارية، وقرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لعمليات استيراد السيارات.

أكمل السبع أن نسبة الزيادة المنخفضة في أسعار بعض طرازات نيسان مقارنةٍ بطرازات أخرى تعود إلى كونها طرازات مجمعة محليًا، نظرًا لأن أجزائها تستورد عبر مستندات التحصيل ما يجعل تكلفة استيرادها أقل بنسبة كبيرة.

قطع السيارات حاليًا بلا «جشع»

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في الفجوة بنسبة ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بنسبة ارتفاع سعر صرف الدولار في عدم توفر السيارات والعقبات الحالية أمام استيرادها.

أضاف زيتون أن تكلفة تشغيل شركات قطاع السيارات ارتفعت أيضًا، نظرًا لعدم توافر السيارات، وضرب مثل أن تكلفة تشغيل معرض يبيع 100 سيارة شهريًا لن تكون نفس تكلفة معرض يبيع 10 سيارات شهريًا، وأن تلك التكلفة تضاف إلى سعر السيارة النهائي.

بالإضافة إلى زيادة المصاريف الجمركية للسيارة يومًا بعد يوم، نظرًا لتوقف السيارات في المنافذ الجمركة لمدد تصل إلى 3 أشهر تقريبًا، بعد الأزمة التي بدأت في شهر مارس الماضي.

يرى زيتون أن قطاع السيارة غارق في الخسارة وأنه لا يمكن وصف أحد العاملين في القطاع بـ«الجشع»، وأشار إلى ذعر الجميع من القادم.

ولفت زيتون إلى أن أسعار الأوفر برايس الخرافية المنتشرة على صفحات الإنترنت لا يتم التعامل بها على أرض الواقع إلا نادرًا، وأن البائع لا يعرف مصيره في حالة البيع أو في حالة بقاء السيارة في ملكيته.