بعد انتهاء المهلة.. تباين الآراء بشأن قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات

كتب - محمد جمال:

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس لجنة فض النزاعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار حماية المستهلك الذي بموجبه سيتم توحيد الأسعار لدى الموزعين والتجار مع أسعار الوكلاء الرسميين خطر كبير ولابد من مراجعته بشكل عاجل.

وأوضح أو المجد، أن تجار السيارات اشتروا خلال الفترة الماضية مئات السيارات بـ"أوفر برايس" وذلك وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك السابق والذي نص على وضع ملصق بالسعر الرسمي للسيارة، ثم أصدر الجهاز مؤخرا قرارا جديدا يمهل الجميع 20 يوما للبيع بالسعر الرسمي، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مفهوم ويجب مراجعته".

وتساءل هل يمكن للتجار في هذا المناخ أن يبيعوا المخزون الذي لديهم من السيارات بعد معرفة المدة التي حددها حماية المستهلك، مؤكدا بأن تصريح رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن قرار توحيد الأسعار قبل المهلة كان هو الوقت الفعلي لتطبيق القرار.

وأكد رئيس الرابطة أن التجار سيتكبدون خسائر باهظة جراء هذا القرار، وسيتحملون وحدهم فارق السعر عند البيع بأسعار الوكلاء.

كان جهاز حماية المستهلك أصدر يوم الأربعاء 13 أبريل من الشهر الماضي قرارًا يلُزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

وفي حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

ومنح جهاز حماية المستهلك للعاملين بقطاع السيارات هذه القرارات فترة انتقالية لمنح كافة الأطراف مهله لتوفيق الأوضاع والتي قدرت 20 يوما لتنفيذ مقتضاه، المدة التي انتهت رسميًا منذ أربعة أيام.

في المقابل يرى عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات، وكلاء علامات لادا الروسية وبي واي دي الصينية في مصر، أن قرار حماية المستهلك منطقي للغاية وفي صالح الوكلاء.

وقال سليمان في حديث لـ"مصراوي" إن أسعار السيارات ارتفعت مع زيادة سعر العملة إلى نفس مستوى أسعار السيارات مُضاف إليها الأوفر برايس أي سعرها الحقيقي في السوق، ولهذا من مصلحة الوكلاء الإلتزام بالأسعار الرسمية.

وأوضح أن ذلك سيسمح بتقديم السيارات للمستهلكين بأسعار مناسبة،وليس متلاعب بها ومفروض عليها أوفر برايس يصل إلى 100 ألف في بعض الأحيان.

وعن آلية تنفيذ قرار حماية المستهلك أضاف أفاد سليمان أنه يتوقع أن يعتمد الجهاز على روح القانون بالنسبة لآليات التنفيذ، ومن يقوم بالشكوى من أي معرض سوف يتحرك لها الجهاز فورًا.

بينما قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات بالسوق المصري وتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز أمر في غاية الأهمية، ولكن ليس بالوقت المناسب، وسيشكل عبء على البعض.

وأضاف زيتون، العميل هو الفائز الأول بهذا القرار نظرًا لانتهاء ظاهرة الأوفر برايس التي التهمت السوق المصري الفترة الأخيرة، ولكن تطبيقه بالوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لأن معظم الوكلاء والموزعين انتهوا من تصريف المخزون لديهم بدون أي خسائر، ولكن الخاسر الأكبر في هذه العميلة هم أصحاب المعارض الذين اشتروا بـ "أوفر برايس" ما سيشكل خطرًا حقيقًا عليهم نظرًا للخسائر المالية الضخمة التي سوف يتحملوها بالكامل.

وتابع، أن المشكلة الحقيقة ليست تطبيق القرار ولكن نقص المعروض ووجود أزمة حقيقة في توفير السيارات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اغلاق عددًا من المصانع ونقص سلاسل الإمداد، فضلًا عن قرار البنك المركزي الأخير بتعليق التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية ما سيخلق فجوة حقيقة بسوق السيارات المحلي.

وتوقع زيتون، أن ترتفع أسعار السيارات تزامنًا مع قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات لدى جميع الأطراف بداية من الوكلاء والموزعين وصولا إلى التجار.