بعد قرار الصناعة.. خبير: هذا الحد الأدنى لوسائل الأمان الواجب توافرها بالسيارة

كتب – محمود أمين:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، منذ أيام قرارًا يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب "الملاكي" الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

ووفقًا لقرار الصناعة، يجب أن يتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.

كما تضمن القرار اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.

ولتوضيح أهمية وسائل الأمان بالسيارة وما الحد الأدنى منها لحماية سائق وركاب المركبة تواصل "مصراوي" مع اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات للتوضيح.

وقال مصطفي إن قرار وزيرة التجارة والصناعة يعد خطوة إيجابية لإضافة حد أدنى للأمان بالسيارة، هي خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف أنه بخلاف وسائل الأمان وتجهيزاتها يجب أن تكون السيارة حاصلة على شهادة معتمدة لنتيجة اختبارات التصادم، بالإضافة إلى اختبار حزام الأمان، واختبار قوة السقف عند الانقلاب طبقا للمواصفات العالمية.

وعن أدنى وسائل الأمان الأساسية التي يجب توافرها بالسيارة قال مصطفي، يجب أن تتوفر أنظمة الفرامل المتطورة المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC ووسادتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي.

ولفت خبير صناعة السيارات إلى أن السيارات المنتجة محليا تلتزم برخصة تصنيع ومواصفات قياسية طبقا للشركات العالمية الأم.

واختتم حديثه قائلا أن عدد مواصفات الأمان العالمية تتضمن 130 مواصفة. والحد الأدنى منها 50 مواصفة سواء في الصناعة المحلية والمستوردة.