"قد تكون غسيل أموال".. رئيس أميك الشرفي معلقًا على "أوفر برايس" السيارات

وأضاف مسروجة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بفضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الأوفر برايس العالمي في كل العالم ما هو إلا خرق للالتزام في التعاقدات بين المصنع والوكيل والموزع.

وتنص التعاقدات أنه في حال التلاعب أو عدم الالتزام بالسعر المتفق عليه والمرسل للموزعين من قبل الشركة الأم، فمن حق الأخيرة التدخل في هذه الحالة وفرض غرامات مالية على الوكيل المحلي.

كان رئيس أميك الشرفي أكد في تصريحات سابقة، أن غالبية السيارات المتاحة بمصر لا تعتمد على تكنولوجيات عالية، ولذلك فإن تأثير نقص الرقائق الإلكترونية عليها ضئيل للغاية، مضيفًا أن السيارات المنتجة في دول أوروبا وأمريكيا هي الأكثر تضررًا من أزمة الرقائق، ذلك بعكس المنتجة في اليابان وبعض دول آسيا الأخرى.

وعن السبب وراء تفشي ظاهرة الـ"أوفر برايس" التي تجتاح مصر منذ أشهر ويعاني منها العشرات من المستهلكين، قال مسروجة إن السبب هم المستوردين أنفسهم، موضحًا أن القيود التي تفرضها الشركات الأم على الوكيل وضريبة الأرباح تجعل البعض منهم يحرضون الموزعين على رفع الأسعار بالمخالفة للسعر الرسمي ثم يقتسموا الربح.

ويعاني سوق السيارات المصري حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، إذ يتلاعب موزعون بأسعار الطرازات الأكثر طلبًا ويفرضون عليها زيادات سعرية إضافة للسعر الرسمي للتسليم الفوري وتفادي قوائم الانتظار.

وشدد رئيس أميك على أن تلك الظاهرة ليس لها سبب حاليًا كما أن ليس لها مثيل بالعالم أجمع، مؤكدًا أن الأوفر برايس في الأسواق الأخرى يقتصر على السيارات المستعملة وهو سوق حر يخضع لسياسة العرض والطلب.

وطالب المستوردين الذين لا يملكون قدرة على المنافسة في السوق المصري ويلجأون للموزعين لزيادة الأرباح، طالبهم بالانسحاب من قطاع السيارات حتى لا يكون لعبة يتحكم بها الموزعين.

يذكر أنه بالرغم من حالة التخبط التي تخيم على السوق المحلي، إلا أن المبيعات الإجمالية بقطاع السيارات الجديدة خلال الأشهر الثمانِ الأولى من العام الجاري شهدت نموًا بنسبة 43.9% على أساس سنوي وبواقع 186.276 وحدة.

ولا تزال آراء الخبراء متباينة حول مستقبل المبيعات بالسوق المحلي خلال النصف الثاني من 2021، ففي الوقت الذي يرى البعض أن السوق المصري سيواصل أداءه الجيد خلال الفترة المتبيقة من العام الجاري.

إلا أن آخرون يرون أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتي تسببت في نقص بالمعروض في السوق المحلي والعالمي، ستؤدي إلى تراجع كبير بالمبيعات خلال الفترة المقبلة، ولفترة قد تمتد إلى نهاية النصف الأول من 2022.