عكس المتوقع.. نيسان سترفع حصتها في بريطانيا إذا خرجت من أوروبا دون اتفاق (تقرير)

كتب - محمد جمال:

نشرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" تقريرًا عن دراسة أجرتها شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات لإعادة هيكلة نشاطاتها الأوروبية، ذلك حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية العام من دون اتفاق.

وأثارت الدراسة التي أجرتها نيسان حالة من الجدل وطرحت الكثير من التساؤلات داخل قطاع تصنيع السيارات حول العالم، إذ أن الشركة اليابانية وعلى عكس المتوقع تعتزم زيادة حصتها من 4% إلى 20%، كما أنها تخطط للإبقاء على مصنعها في مدينة "سندرلاند" البريطانية.

ويعد مصنع "سندرلاند" من أكبر مصانع إنتاج السيارات فى أوروبا وأكثره كفاءة ما جعل الشركة اليابانية تخطط للابقاء عليه، كونه قد أنتج خلال عام 2017 نصف مليون سيارة فقط لنيسان من عدة موديلات، مثل قشقاي وجوك وليفز.

وبالرغم من نفي "نيسان" ما أوردته الصحيفة البريطانية في تقريرها، الإ أن الشركة اليابانية بحسب صحيفة "إندبيندنت عربية" كانت قد أعلنت فى وقت سابق قرارات وتراجعت عنها فلا يعني نفيها أنها لا تدرس السيناريو مع وجود احتمالية لتنفيذه.

ووفقًا لتحليل خبراء فإن نيسان تسعى للاستفادة من الحالة البريطانية سواء خرجت باتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي أو بدونه، ذلك حيث سيسعى المستهلك بالسوق الانجليزي الذي يعد ثاني أكبر أسواق القارة العجوز إلى شراء المنتج المحلي للاستفادة من الفارق السعري مقارنة بالمستورد.

وكانت خرجت بريطانيا أعلنت رسميا في الحادي والثلاثين من يناير الماضي خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من العضوية في التكتل الأوروبي. كما يأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين، بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016.

ويواجهه العاملون في قطاع السيارات العالمي تحديات حقيقية منذ إعلان بريطانيا رغبتها فك الوثاق مع باقي دول الاتحاد، فقد ذكرت رابطة مصنعي وموزعي السيارات البريطانية أن إنتاج السيارات انخفض في 2018 بنسبة 9% وهو أكبر تراجع منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عامي 2008-2009.

ويعمل في قطاع السيارات البريطاني نحو 85 ألف عامل وموظف ويحمل جزء كبير منهم جنسيات دول أوروبية، وفي حال خروج المملكة سيفقد الكثيرون وظائفهم لصعوبة التنقل من بلدانهم إلى داخل بريطانيا وبالعكس فلن تكون جزءًا من الحلف.

ووفقًا لما توصل إليه البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي، فإن التخوفات التي تحيط بالمستثمرين والعاملين مع مؤسسات بريطانية حول العالم عن كيفية التعامل مع الواردات والصادرات قد تتأجل لمدة 11 شهرًا، حيث تبقى انجلترا وفقًا لاتفاق الخروج داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد، لكنها ستكون خارج مؤسساته السياسية.

وسواء توصلت بريطانيا إلى اتفاق نهائي مع أوروبا بنهاية العام، أو انتهى البريكست من دون اتفاق وخضع تبادل السلع والخدمات بين بريطانيا وأوروبا لقواعد منظمة التجارة العالمية، فإن حركة السلع والخدمات ستتأثر برسوم وجمارك قد تصل إلى 10% حسب قواعد منظمة التجارة.

وتبقى كل تلك السيناريوهات مطروحة، لكن الحكومة البريطانية قد تجد في دعم توسع نيسان في بريطانيا فرصة لتشجيع شركات أخرى وفي قطاعات أخرى، على البقاء والتوسع وليس الخروج من بريطانيا بعد اتفاق البريكست النهائي.