برلماني: قانون حماية المعاقين الجديد يقضي على مافيا تجارة سيارات ذوي الاحتياجات

كتب - محمود أمين:

قال الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عدد المستفيدين من قانون ذوي الإعاقة الجديد بلغ منذ بداية التطبيق الفعلي 500 ألف شخص تقريبًا، ذلك من أصل نحو 11 مليونًا من متحدي الإعاقة.

وتنص المواد رقم 74 و75 من اللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء مطلع عام 2018 والتي تنظم عمليات شراء ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك وغيرها من الخدمات وفقًا لقانون حماية المعاقين الجديد بضرور استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأضاف حنفي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن القانون الجديد سيقضي على مافيا تجارة سيارات المعاقين والثغرات التي كان يتم من خلالها التلاعب بها بما يخالف نص القانون، موضحًا أن القانون يمنع عمل توكيلات لسيارات ذوي الإعاقة، ويشدد على عدم السماح بأي استثناءات حتى للأقارب من الدرجة الأولى.

واحترف البعض من مخالفي القانون المتاجرة بالسيارات المجهزة طبيًا، ذلك من خلال استغلال حاجة بعض ذوي الاحتياجات الخاصة للمال، حيث يتم استيفاء المستندات الخاصة باسم شخص معاق وبعد استلام السيارة يتم بيعها لشخص سوي بالمخالفة للقانون.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن في حالة ثبوت تلاعب بالمخالفة للقانون سيتم إلزام المستفيد "صاحب الإعاقة" بدفع جميع تكاليف السيارة من ضرائب وجمارك ورسوم تم إعفاءه منها وتكون واجبة السداد، بالإضافة إلى المحاسبة القانونية على تهمة التهرب الجمركي.

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن صاحب الإعاقة يسمح له ببيع السيارة بعد فترة الحظر التي تمتد إلى 5 سنوات.

وعن أصحاب الإعاقة التي يصعب معها قيادة السيارة قال حنفي، بعد الكشف الأول عن صاحب الإعاقة والتأكد من استحقاقه للخدمات وفي حالة شراء سيارة يتم فحصه للمرة الثانية من قبل لجنة طبية مشكلة مع هيئة الجمارك التي تحدد قدرة المعاق على قيادة السيارة من عدمه. وفي حال ثبت عدم قدرة المعاق على قيادة السيارة، يقوم بتحديد قريب واحد من الدرجة الأولى يوكل له مهمة القيادة.

ويسمح قانون حماية المعاقين الجديد ذوي الإعاقة بكافة أشكالها سواء أكانت حركية أم بصرية أم سمعية بتملك سيارة سابقة التجهيز الطبي، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية والضريبية.

كما يتيح القانون الجديد القانون الجديد لذوي الاحتياجات القُصَّر بتملك سيارة مجهزة طبيًا، ذلك بعد أن كان القانون السابق يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة الحركية بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.

ويتم إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات المزودة بمحركات حتى 1600 سي سي من الرسوم الجمركية والضريبية بالكامل، وإذا كانت السيارة مزودة بمحرك 2000 سي سي فأكثر يتحمل الشخص الفارق السعري فقط.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على استخراج بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على الخدمات المتكاملة، وتصدرها وزارة التضامن الاجتماعي، ويتحدد من خلالها نوع ودرجة الإعاقة.

ووفقًا للقانون الجديد، فإن بطاقة إثبات الإعاقة باتت من بين المستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على المستندات الكاملة الواجب تقديمها:

1- 2 صورة شخصية.

2- بطارقة الرقم القومي "سارية".

3- أصل المؤهل الدراسي.

4- بحث اجتماعي.

5- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة).