حماية المستهلك: قد نلزم شركات السيارات بتوفير "قطع الغيار" لمدة تصل لـ30 سنة

كتب - أيمن صبري:

أكد أيمن حسام الدين، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن حماية المستهلك نجح في القضاء على نحو 80% من قطع الغيار المغشوشة المنتشرة في منظقة التوفيقية وشارع زكي بالقاهرة.

وأضاف حسان الدين في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن حماية المستهلك يدرس مقترحًا بإضافة بند (العمر الافتراضي) للسلع المتوفرة بالأسواق وعلى رأسها السيارات، وستكون الشركات ملزمة بتوفير قطع الغيار طوال مدة استهلاك السيارة والتي قد تصل إلى 30 عامًا.

وأوضح أن مقترح "العمر الافتراضي" حال تطبيقه فإن من شأنه أن يقضي على مشكلة قطع الغيار المقلدة ونقص المعروض من القطع الأصلية بالأسواق.

وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة لديها معايير ومواصفات قياسية تتعامل من خلالها مع قطع الغيار المطروحة بالأسواق، لافتًا إلى أن القطع التي تدخل الأسواق يتم فحصها أولا داخل معامل الصادرات والواردات قبل السماح بتداولها.

وأشار إلى أن اللجان التي تراقب الأسواق تتخذ إجراءات قانونية صارمة مع التجار الذين يتعاملون في قطع الغيار المقلدة تضع، ويحالون إلى المحاكمات وقد تصل الأحكام إلى السجن.

وتفيد إحصائيات بأن قيمة قطع غيار السيارات المقلدة المطروحة بالأسواق المصرية تجاوزت حتى نهاية عام 2017 حاجز الملياري جنيه أي ما يعادل 30% من المعروض.

قال وليد عيسى، العضو المنتدب لشركة فيروم للخدمات التكنولوجية، إن القطع المغشوشة تضاعف من خسائر الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، كما تسهم في رفع معدلات الحوادث بالطرق.

يشار إلى أن ظاهرة الغش شهدت تناميًا غير مسبوقًا على مستوى العالم، حيث يقدر حجم الاقتصاد الموازي وفقًا لخبراء بـ2.3 تريليون دولار أمريكي.