أستاذ تمويل يوضح تأثير خفض الفائدة بالبنوك على مبيعات السيارات

كتب - أيمن صبري:

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن القرار الصادر عن لجنة السيارات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 1% لا يستهدف قروض السيارات بشكل مباشر ولكن الموازنة العامة للدولة.

وقال بدرة في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن القرار لن يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات، ومؤكدًا أن الكثير من عملاء السوق باتوا يلجأون للقروض الشخصية، حيث تقدمها البنوك بفائدة أقل من قروض السيارات.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات صعَّبت من إمكانية حصر عمليات شراء السيارات الممولة من قبل البنوك، لافتًا إلى أن ارتفاع الفائدة خلال العام الماضي والذي وصل إلى 20% أدى إلى تراجع كبير في عمليات الاقتراض لشراء السيارات.

وأشار أستاذ الاستثمار إلى أن التخفيض المباشر للفوائد البنكية من قبل البنك المركزي ليس العامل الوحيد في الحصول على قرض سيارة بفائدة مبسطة، كاشفًا أن العملاء الذين يمتلكون شهادات ادخارية يحصلون على القروض بأسعار فائدة أقل من المتقدمين بخطاب مفردات مرتب.

يذكر أن سوق السيارات المصري يواجه تباطؤًا في حركة المبيعات منذ أربعة أشهر، على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء بهدف الضغط على الوكلاء والموزعين لتخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها وخاصة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.