بعد موافقة لجنة الدفاع.. "شعبة السيارات": تعديلات قانون المرور قد ترفع أسعار السيارات

القاهرة - (مصراوي):

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور خطوة جيدة لضبط وإحكام السيطرة على سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في أكتوبر الجاري على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع ونقل الملكية.

وتنص تعديلات المرور الجديدة التي من المقررعرضها على الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، "نقل ملكية السيارة خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتصل إلى سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتباريين".

وأضاف السبع، في تصريح لـ"مصراوي"، أن وضع حدٍ أقصى لنقل ملكية السيارة قد يتسبب في زيادة الأسعار، موضحًا أن التاجر سيضيف رسوم نقل الملكية إلى سعر السيارة الإجمالي، ويكون بذلك المشتري هو المتضرر الوحيد.

تشمل التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

ويرى عضو شعبة السيارات أن الصالح العام كان يحتم الاكتفاء بقصر إصدار توكيل واحد للسيارة ولكن دون وضع صلاحية لسريانه أو إجبار المشتري بتوكيل أول من المالك على نقل الملكية خلال مدة محددة.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بملجس النواب، إن مشروع تعديلات القانون المروري من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات، مؤكدًا أن تلك التعديلات تحدد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائعها، ما يسهل على أجهزة الأمن تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.

كانت رابطة تجار السيارات المصرية قد تقدمت في يوليو الماضي بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص مشروع تعديلات قانون المرور.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديلات أحكام قانون المرور حال إقرارها رسميًا ستتسبب في إهدار المال الخاص، موضحًا أن ذلك سيغير من السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة.

وشدد أبو المجد، في تصريح سابق لـ"مصراوي"، أن رابطة تجار السيارات لا تشجع على استمرار النظام الحالي ببيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل، مشيرًا إلى أنهم يرغبون فقط بالسماح ببيع السيارة بتوكيل واحد ولكن دون مدة محددة لنقل الملكية.

وأوضح أنه في حال تخطي المشتري بتوكيل مدة الأشهر الثلاث دون نقل السيارة إلى ملكيته يعتبر التوكيل لاغيًا وتؤول ملكية السيارة مرة أخرى إلى البائع الأول.

وانتقد رئيس رابطة التجار نص المادة 19 بالقانون المروري، خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، لافتًا إلى أنها أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل.​