"ارتفاع أسعار المستعمل".. مدير سوق السيارات يوجه أصابع الاتهام للتجار

القاهرة - (مصراوي):

علَّق العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، على تباطؤ حركة المبيعات والركود الذي يشهده "سوق الجمعة" منذ عدة أشهر.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن التجار هم السبب الرئيسي وراء تراجع حركة البيع والشراء، وذلك بسبب رغبتهم في تحقيق أكبر هامش ربح ممكن، مؤكدًا أن بعضهم يحدد هامش ربح يصل إلى 20.000 جنيه في السيارة الواحدة.

وأكد أن أسعار الكثير من الطرازات المطروحة بالسوق انخفضت بالفعل في الآونة الأخيرة، إلا أن رغبة عدد من التجار في تعظيم مكاسبهم حالت دون شعور المستهلكين وزوار السوق بتراجع الأسعار.

وأوضح أن التجار باتوا يسيطرون على قرابة 90% من عمليات البيع والشراء بالسوق، وهو أمر ينافي الهدف الأساسي من إنشاء سوق لتداول السيارات المستعملة وهو إيجاد مكان حضاري يلتقي فيه البائع والمشتري العادي.

وفي تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أشار مدير سوق السيارات إلى أن أبرز الطرازات الشعبية التي يقبل المستهلكون على شرائها في الفترة الأخيرة، هيونداي إلنترا، وتويوتا كورولا، ونيسان صني.

كانت موجات التخفيض المتعاقبة التي ضربت سوق السيارات الجديدة منذ بداية العام تسببت في حالة شلل بسوق السيارات المستعملة، إذ أصبحت أسعار عدد من السيارات الجديدة تقترب من مثيلاتها المستعملة.

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في حديث سابق لـ"مصراوي" أن شريحة من زبائن سوق السيارات الجديدة يعتمدون في الأساس على بيع طرازاتهم القديمة في أسواق المستعمل، ومع ركود سوق المستعمل توقفت حركة الاستبدال، ما أثر بشكل غير مباشر على المبيعات.

وأشار السبع إلى أن نحو 60% من حجم مبيعات سوق السيارات الجديدة يعتمد في الأساس على عمليات بيع السيارات المستعملة التي يلجأ إليها عملاء السوق قبل شراء سيارة "زيرو".

التوقف الذي شاب سوق السيارات المستعملة خلال النصف الأول من العام الجاري دفع عدد من وكلاء السيارات إلى تدشين خدمة "Trade in" التي تتيح للعملاء استبدال السيارات الجديدة بالمستعملة وخصم قيمة المستعملة من إجمالي سعر السيارة الجديدة.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات الكبرى إن الهدف الرئيس من إطلاق تلك الخدمة هو خلق بيئة متوازنة لبيع واستبدال السيارات المستعملة التي يعاني مالكيها عند البيع بسبب سياسات التسعير الجزافية التي لا تخضع إلى أي معايير.