لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الملصق التعريفي" يثير قلق سائقي "أوبر وكريم"

01:52 م الثلاثاء 08 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي:

حالة من القلق والترقب انتابت سائقي أوبر وكريم ظهرت عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي يصل أعضائها إلى نحو 100 ألفٍ من شركاء وكابتن الشركتين منذ إعلان مجلس النواب موافقته على مشروع قانون خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق الاثنين بشكل نهائي على مشروع القانون المعروف إعلاميًا بقانون "أوبر وكريم"، والذي ينظم عمل الشركتين وغيرهما بالسوق المصري ويتكون من 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة معنية بالتنظيم.

ووصف محمد أسامة، أحد المسئولين عن مجموعة شركاء أوبر وكريم، والتي تضم قرابة 50 ألف سائق، بعض مواد القانون الجديد بالقاسية، ومنها الغرامات التي تبدأ من 5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه بحق من لا يلتزمون بمواد القانون، ووضع الملصق التعريفي على السيارة.

وقال أسامة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التعامل مع المادة التي تلزم الشركاء والكابتن في أوبر وكريم يجب أن يكون ببعض المرونة، كالسماح باستخدام الملصق التعريفي على السيارة أثناء فترات العمل ثم نزعها بعد انتهاء أوقات العمل.

واتفق سائقون بالشركتين أن المادة السابعة التي تلزمهم بوضع ملصق تعريفي بالسيارة التي تعمل مع أوبر وكريم أو أي من الشركات العاملة في خدمات النقل الذكي تنتهك خصوصيتهم الشخصية.

وهدد عدد من سائقي الشركتين بالانسحاب، وترك العمل في حال تفعيل هذه المادة، وأجبروا على وضع الملصقات التعريفية، معللين بأن سياراتهم هي ملكية خاصة ولا يجوز لأحد أن يجبرهم على ذلك، كون البعض يعمل بوظائف مرموقة، والتحق للعمل بـ"أوبر وكريم" لتحسين أحوالهم المعيشية، ووضع الملصق يعرضهم لإحراج اجتماعي.

وتخوف سائقون آخرون من المضايقات التي قد يتعرضون لها من قبل سائقي "التاكسي الأبيض"، حيث ستصبح سيارة أوبر أو كريم هدفًا سهلًا بعد وضع الملصق، وبخاصة كون سائقي التاكسي أكثر عددًا في الشارع، فضلًا عن موقفهم العدائي من شركاء "أوبر وكريم" منذ دخولهما للسوق المصري، حسب قولهم.

وأكد مسئول أكبر تجمع لسائقي أوبر وكريم على "فيسبوك"، أن الشركتين تتواصل مع مجلس الوزراء للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق القانون بما لا يضر أعمالهم، ومصالح السائقين.

ومن جانها، رحبت اليوم الشركات المعنية بعد الموافقة الرسمية على مشروع القانون رغم تحفظهما المسبق على بعض المواد الخلافية.​

فيديو قد يعجبك: