كيف سينظم قانون حماية المستهلك الجديد عمليات بيع السيارات المستعملة؟

كتب - أيمن صبري:
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد سينظم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة للحد من حالات الغش التي يعاني بسببها الكثير من المشترين وتتسبب في ضياع أموالهم.

وقال يعقوب في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن بيع السيارات المستعملة عند بدء العمل بقانون حماية المستهلك الجديد لن يتم إلا بتوفير البائع شهادة فحص فني صادرة من أحد مراكز الخدمة المعتمدة من قبل الجهاز.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يولي قطاع السيارات اهتمامًا كبيرًا، حيث يعمل بشكل مستمر على إلزام الشركات بإصلاح السيارات التي بها عيوب صناعة أو استبدالها أو رد قيمتها وعند امتناع الشركة عن تنفيذ القرار يتم تحويلها للمحكمة الاقتصادية.

وأشار يعقوب إلى أن القانون الجديد سيقضي على ظاهرة "الأوفر برايس" التي تسببت في الكثير من الأزمات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن حجز السيارة الجديدة سيتم بواسطة إيصال مكتوب به مواصفات السيارة وقيمتها.

وتطرق بالحديث عن سوق قطع الغيار المقلدة، قائلًا إن القانون الجديد يمنع تقليد أو الترويج للمنتجات المقلدة سواء المصنعة داخل مصر أو مستوردة من الخارج، لافتًا إلى أن جميع السلع المنتجة ستخضع إلى المواصفات القياسية المصرية أو الدولية حال عدم تسجيلها في مصر.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وافق في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد المقدم من مجلس الوزراء.