السبع يوضح أسباب لجوء الوكلاء لزيادة الأسعار أكثر من مرة في الشهر

كتب - محمود أمين:

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار عدد من وكلاء السيارات برفع أسعار بعض الطرازات أكثر من مرة في فترات زمنية قصيرة، يعد إجراءًا روتينًا يتم تطبيقه عند فرض زيادات جديدة على طرازات بعينها.

كان أحد وكلاء العلامات التجارية الكورية في مصر أعلن مطلع مارس الجاري عن زيادة أسعار واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في مصر، ذلك قبل أن يقر زيادة جديدة في منتصف الشهر، الأمر الذي دفع قطاع من المقبلين على الشراء إلى التساؤل عن الأسباب وراء رفع الأسعار بهذا الشكل وفي فترة متقاربة.

وأضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي" أن قرار رفع السعر بشكل تدريجي هو سياسة تسويقية متبعة في أوساط الشركات ووكلاء السيارات، حيث يقوم الوكيل بتوزيع الزيادة المقررة وفقًا لنسبتها من السعر الكلي للسيارة.

واستبعد عضو شعبة السيارات أن يكون تباين أسعار النقد الأجنبي له علاقة بالزيادات والتغيرات المتكررة بالأسعار، مشيرًا إلى أن الاختلاف السعري بين رسالة استيرادية وأخرى لا يمكن أن يكون مؤثرًا بهذا الشكل، خاصة أن الوكلاء لا يستوردن بشكل شهري.

وضرب السبع مثالًا توضيحيًا لكيفية تطبيق الزيادة قائلًا :"إذا قرر الوكيل رفع سعر طراز معين 5 آلاف جنيه، يعلن بداية عن رفع سعر السيارة 2000 جنيه كمرحلة أولى، وبحسب الخطة التسويقية يقوم برفع السعر من جديد على مرحلتين أو ثلاثة".

وأوضح أن نسبة الزيادة التي يقررها الوكلاء تختلف طريقة تطبيقها من سيارة إلى أخرى، فعندما يقرر الوكيل رفع سعر سيارة سعرها 500 ألف جنيه بمقدار 5 آلاف جنيه، فمن المحتمل أن يتم تطبيق الزيادة دفعة واحدة، ذلك على عكس السيارات الأرخص سعرًا.

ولفت السبع إلى أن النسبة والتناسب هي العامل المتحكم في خطة رفع أسعار السيارة الجديدة ولجوء الوكيل إلى توزيعها تدريجيًا، أو تطبيقها دفعة واحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال السوق المحلي يتعافى فيه من حالة الركود والتوقف شبه التام في المبيعات، والتي أصيب بها في أعقاب تحرير أسعار النقد الأجنبي في مقابل الجنيه المصري.

ويتوقع خبراء السيارات أن تنزايد المبيعات تدريجيًا في الربعين الثالث والرابع من 2018 مدفوعة بانتعاش الاقتصاد المصري، كما تشير التوقعات إلى إقفال مبيعات السيارات عند ارتفاع يقدر بـ6% على أساس سنوي مقارنة بعام 2017 المنقضي.