لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف سيؤثر قرار السماح للسعوديات بالقيادة على قطاع السيارات المحلي؟

02:50 م الخميس 28 سبتمبر 2017

صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أيمن صبري:

ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها بشكل ملحوظ، بعد ساعات من الإعلان عن قرار الملك سلمان بمنح السعوديات حق قيادة السيارات، وهو الأمر الذي يتوقع الخبراء أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي وخاصة قطاع السيارات.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" الأربعاء، أن أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8 في المئة في أكبر حجم للتداولات منذ مايو الماضي.

كما ارتفعت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات 4% وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 في المئة. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات المملوكة للقطاع الخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يدخل قرار السماح للمرأة بالقيادة حيز التنفيذ، حيث أعلن الديوان الملكي أن التنفيذ سيكون مطلع شهر يونيو من عام 2018، وذلك لإتاحة الفرصة للمؤسسات لتجهيز البنى التحتية ووضع خطة لاستخراج رخص القيادة وغيرها.

ويصل تعداد السيدات المستفيدات من قرار رفع حظر القيادة نحو عشرة ملايين سيدة وفتاة تزيد أعمارهن عن 20 عامًا، وهو أحد الاشتراطات التي يتضمنها قرار السماح بالقيادة للسيدات.

ويتوقع مراقبون بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" أن يرتفع معدل الطلب على السيارات إلى الضعف مع بدء التنفيذ الفعلي للقرار، وهو ما يعني أن تصل واردات السوق السعودية من السيارات الجديدة إلى نحو 1.5 مليون سيارة، مقارنة بـ750 ألف سيارة في عام 2016.

وفي نفس الإطار يرى خبراء أن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة سيشجع شركات السيارات العالمية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، وكذا بحث إنشاء مصانع لتجميع السيارات وقطع غيارها داخل المملكة لخدمة السوق المحلية المتنامية.

وإضافة إلى ذلك فإن العديد من شركات السيارات الأكبر في العالم تتوقع بحسب تقارير إخبارية ارتفاع معدل الطلب على السيارات الفارهة، حيث تفيد إحصاءات أن سيدات داخل المجتمع السعودي ينفقن نحو ملياري دولار لتجهيز السيارات وفقًا لأذواقهن الشخصية رغم عدم قيادتها.

ووفقًا لدراسة أعدتها "أوكسفورد بزنس جروب" فإن قرار السماح للمرأة بالقيادة سيؤدي إلى زيادة نسبة الأيدي العاملة النسائية في السوق السعودي من 16% إلى 40% خلال 13 عامًا، وهو ما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بالقيادة، استقبله المجتمع الدولي بالترحاب، خاصة أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي حرمت مواطناتها حق قيادة السيارات.

فيديو قد يعجبك: