الاتحاد الأوروبي يفرض قيود جديدة على شركات السيارات

بروكسل - (د ب أ):

توصلت حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الخميس إلى اتفاق بشأن فرض قواعد أشد صرامة لتنظيم عوادم السيارات، في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

ووفقا للقواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها عام 2020، سيكون في مقدور المفوضية القيام بعمليات الفحص الخاصة بها للسيارات، وإصدار أوامر باستدعاء السيارات المعيبة وفرض غرامة تصل إلى 30 الف يورو (35400 دولار) لكل سيارة تخالف القواعد.

وقد رحبت منظمات حماية المستهلك بهذا الاتفاق الذي مازال يحتاج إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي حتى يصبح قانونا ملزما.

وقالت"إليزبيتا باينكوفسكا" مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي إن "فضيحة عوادم الديزل اظهرت ضعف قواعدنا ونظام مراقبة السوق لدينا.. نحن نعرف ان بعض شركات صناعة السيارات كانت تحتال والكثير من الشركات الأخرى تستغل الثغرات. ولكي نضع نهاية لهذا، فإننا نعيد هيكلة النظام ككل".

يذكر أن السلطات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة حاليا عن اختبار طرز السيارات الجديدة والترخيص ببيعها في الاتحاد. وتهدف القواعد الجديدة إلى استقلال رقابة المفوضية على صناعة السيارات.

تفجرت فضيحة العوادم في أيلول/سبتمبر 2015 عندما اعترفت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم، بتركيب برنامج كمبيوتر معقد في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل في مختلف دول العالم، لتقليل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.

وقد كبدت هذه الفضيحة مجموعة "فولكسفاجن" حوالي 24 مليار دولار في صورة تسوية للدعاوى القضائية وخسائر، في حين تضررت شركات سيارات أخرى من الفضيحة.