السبع": قرار تأجيل تخفيضات الرسوم الجمركية للسيارات الأوربية مجرد مسكنات

كتب - محمود أمين :

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرقة التجارية، إن قرار تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن عام 2018، يطرح تساءل عن هل يحق لمصر تأجيل تطبيق الاتفاقية للمرة الثانية علماً بأن مصر استنفذت بند تعليق الاتفاقية في سنة سابقة.

وتابع السبع، في تصريح خاص لمصراوي، أن الاتفاقية كانت تنص علي أن يحق لمصر تعليق الاتفاقية لمرة واحدة فقط، ويرى السبع أن الحكومة درست بنود الاتفاقية جيداً قبل صدور هذا القرار.

وكان قد أصدر صباح اليوم الخميس، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن القرار يأتي في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن القرار لن يفيد الصناعة المحلية بدون استراتيجية واضحة لصناعة السيارات، التي لم تخرج إلى النور حتى وقتنا هذا، وجميع الحلول المطروحة على الساحة هي مجرد مسكنات.

وأكد السبع أن تأثير القرار على سوق السيارات المجمعة محلياً من المتوقع أن يكون ضعيفاً.

وتخوف السبع من خروج مصر من اتفاقية الاتحاد الأوربي بعد القرار، وأكد على ضرورة أن تكون وزارة التجارة والصناعة درست القرار جيدًا.

وأشار السبع إلى أن إنقاذ الصناعة المحلية يأتي بتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة تنافسية، بقانون قوي ينظم صناعة السيارات في مصر والمتمثل في "قانون استراتيجية صناعة السيارات" الذي لم يُناقش حتى الآن في البرلمان.

وأكد السبع أن المستثمرين الأجانب يقفون على الأبواب في انتظار ضخّ استثمارات ضخمة في مجال صناعة السيارات بمصر وجميعهم في انتظار القانون.

وتوقع السبع أن يشهد سوق السيارات الأوربية ارتفاع في الأسعار خلال السنة الجديدة، وهذه الزيادة قد تساهم بشكل غير مباشر في ترويج صناعة السيارات المحلية.

وعن صدور القرار في هذا التوقيت؛ يري السبع أن الهدف من القرار هو اتاحة مزيد من الوقت أمام القائمين علي إصدار قانون تنظيم صناعة السيارات.

وعلى جانب آخر؛ قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص لمصراوي، أن اتفاقية صناعة السيارات لم تصل المجلس حتى الآن وما زالت تُدرس من قِبل وزارة الصناعة.