في عالم السيارات.. لماذا تستفيد المغرب من "اتفاقية أغادير" بعكس مصر؟

كتب - أيمن صبري:

في عام 2004 وقَّعت كل من "مصر والمغرب والأردن وتونس" اتفاقية أغادير لإنشاء منطقة للتجارة الحرة فيما بينهم، ومنحت الاتفاقية الحق لأي دولة عربية متوسطية أن تلتحق بالاتفاقية شريطة أن تكون موقعة على اتفاقية الشراكة الأوروبية، وهو ما أتاح المجال لكل من لبنان وفلسطين للانضمام لاحقًا.

دخلت الاتفاقية، -التي تنص على الإعفاء الجمركي الكامل على مراحل زمنية-، حيز التنفيذ في الأول من إبريل عام 2007، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الصادرات المصرية للدول الأعضاء بنسبة 115% والمغرب بنسبة 6%..

في أغسطس من 2007 أعلنت المملكة المغربية تصدير سيارات طراز رينو لوجان إلى مصر، وزار وفد من وزارة التجارة والصناعة المصري مصانع السيارات المغربية للتأكد من تطبيق شرط الاتفاقية الأساسي وهو نسبة الـ40% مكون محلي.

وعلى مدار عشر سنوات كاملة استغلت المغرب الاتفاقية أفضل استغلال واستطاعت أن تسوق الآلاف من السيارات التي تحمل شعار صنع في المغرب بالسوق المصري، وعلى العكس لم تستطع مصر أن تجاري المغرب، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب؟

المهندس عمرو نصار، المستشار التنفيذي لشركة "MCV"، عضو مجلس معلومات سوق السيارات، أجاب على التساؤل باقتضاب قائلًا: المغرب تحقق نسبة الـ40% قيمة مضافة والتي تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي "العمالة والأرض ورأس المال"، ولذلك تستطيع التصدير، أما مصر فلم تصل إلى تلك النسبة ولذلك لا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية في مجال السيارات".

رد نصار جاء خلال مشاركته بالقمة الرابعة لمؤتمر صناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" والتي شارك فيها العديد من العاملين في قطاع السيارات، وكانت أهم قضايا القمة هذا العام (تأثير القرارات الإصلاحية للاقتصاد المصري على قطاع السيارات، واستراتيجية صناعة السيارات وأسباب تأخير صدورها).

وأكد الدكتور أحمد عبد الوهاب، أحد الذين شاركوا بالقمة أن مصر لديها ستة عشر مصنعًا للسيارات وستة وعشرين خط إنتاج مختلف، إلا أن حجم صادراتها السنوية من السيارات لا يتجاوز حاجز الـ670 سيارة.

يذكر أن اتفاقية أغادير وفقًا للمنشور ببوابة وزارة التجارة والصناعة "هيئة تنمية الصادرات" تعالج العديد من القضايا مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات.