كاميرا السيارة الخلفية فى كل السيارات من 2018

سيتم الزام المصانع أن تكون 10 بالمائة من السيارات التي تبيعها في سوق الولايات المتحدة ابتداء من 1 مايو 2016 بنظام كاميرا الخلف وستزيد النسبة إلى 40 بالمائة في 2017 وستصل الي100 بالمائة بحلول 1 مايو 2018 ويهدف التجهيز بشكل خاص إلى حماية الأطفال بعد موجة من الحوادث التي دهس بها الآباء أبناءهم بالخطأ

ويري الخبراء ان أهمية الكاميرا الخلفية لا تقل عن الوسائد الهوائية وطلب الكونغرس الأمريكي في 2008 بصياغة تشريع لجعل كاميرات الخلف تجهيزا قياسيا لكل السيارات خاصة بعد تفاقم أعداد حوادث دهس الأطفال من قبل آباءهم .

وقدمت وزارة النقل الأمريكية مقترحها حول كاميرا الخلف في 2010 لكن إدارة الرئيس باراك أوباما أجلته لمنح المصانع المزيد من الوقت لنمو أعمالها ووارداتها بعد مرورها عبر عاصفة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفعليا هناك عدد كبير من السيارات التي توفر كاميرا الخلف، حيث توفرها هوندا كتجهيز قياسي في الجيل الأخير من سيفيك في السوق الأمريكية، وقالت رابطة مصانع السيارات أن ثلثي أفضل 50 سيارة مبيعا تأتي مجهزة بكاميرا الخلف.

وعلى الرغم من ذلك تعارض الرابطة قرار جعل الكاميرا إلزاميا، وتفضل أن يمنح العملاء فرصة اختيار التجهيزات التي يفضلونها ويرغبون بها. لكن القانون يرغب في أن يمتد مجال رؤية السائق إلى الخلف مسافة 6 أمتار وبنطاق عرض 3 أمتار، وهذا غير ممكن بدون الكاميرا.

وتتوقع NHTSA أن تتراوح كلفة كاميرا الخلف بين 132 و142 دولار لموديلات 2018 من السيارات، وأن تنخفض حتى 43 دولار للسيارات المجهزة أصلا بشاشات تحكم وترفيه داخلية.