"تحاول التنصل من رد 570 ألف دولار".. مفوض "روتانا" ينفي انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب

كتب- مصطفى حمزة:

أصدر المستشار محمد حلمي، المفوض العام لشركة روتانا في مصر، بيانا رسميا للرد على الاتهامات التي تشنها المطربة شيرين عبدالوهاب ضد الشركة، وأوضح خلاله حقيقة انتهاء عقدها مع الشركة.

مفوض شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في بيان له حصلت عليه "مصراوي"، قال: "نما إلى علم شركة روتانا، أن المطربة شيرين عبدالوهاب، صرحت أنها تعاقدت مع إحدى الشركات الشقيقة، وتم إبلاغهم بسريان تعاقدها مع شركة روتانا، وأن الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا، عاري تماما من الصحة".

وتابعت الشركة في البيان: "المطربة شيرين عبدالوهاب، مرتبطة بعقد حصري مع شركة روتانا، وهو العقد المؤرخ في 6/1/2019، والذي بموجبه منحت الفنانة، لشركة روتانا، الحق الحصري المنفرد، في استغلال، واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد، ولمدة 6 أشهر تالية من تاريخ قيام الشركة بطرح الألبوم الثاني، وقد أخلت الفنانة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا، وترتب عليه اللجوء إلى القضاء وصدور حكم بإلزام الفنانة بالشرط الجزائي (8 ملايين جنيه)، لإخلالها بالتعاقد القائم والساري، حتى تاريخه مع شركة روتانا".

وأضافت روتانا "الفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ 5 سنوات، وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد، وتسليم الأغاني المتفق عليه".

وأكملت "وكانت شركة روتانا، قد تبنت شيرين عبدالوهاب، وصبرت عليها، في كل المحن، التي أصبحت مادة ثابتة لوسائل الإعلام، وفضت إتخاذ أي إجراء قانوني، مدة خمس سنوات، نظرا أنها قامت بتصفية الشركة المملوكة لها (الأمير)، التي تعاقدت بها مع شركة روتانا، واستلمت مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات".

وعن الأغاني التي طرحتها المطربة، قالت الشركة: "وعندما وجدت روتانا أن المطربة تنتج أغاني، وتقوم بتسريبها، ثم تتوالى الاتهامات حول المحيطين بها عن من قام بتسريب أغانيها، اضطرت الشركة لرفع دعوى قضائية رقم 1835 لسنة 2022، اقتصادي القاهرة، والمقيدة استئنافيا برقم 601، لسنة 16ق اقتصادي القاهرة، وأصدرت المحكمة لجلسة 16/5/2023، حكمها بعد ثبوت تقاعس المطربة، وإخلالها بالتزاماتها في التعاقد على مدى خمس سنوات، وقامت بتصفية الشركة المملوكة لها (الأمير)، ونص الحكم على إلزام المطربة بسدد 5 ملايين جنيه، بصفتها مالكة الشركة، مع إلزامها بشخصها بسداد 3 ملايين جنيه".

وعن التصالح الذي تم مع المطربة شيرين عبدالوهاب وسبق الإعلان عنه، قالت شركة روتانا، في بيانها: "تواصلت المطربة مع مفوض الشركة، وطلبت فتح صفحة جديدة، والتصالح وتنفيذ حكم المحكمة، وتم التصالح بخطاب موقع من مفوض الشركة، مع المطربة، ونص التصالح على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وليس فسخ التعاقد، وبالفعل حضرت شيرين، حفل في الكويت، وفوجئنا بها تصرح أن الأغاني جاهزة وروتانا ترفض استلامها على غير الحقيقة".

وأوضحت الشركة: "قامت المطربة شيرين عبدالوهاب، بتقديم بلاغ كاذب للنائب العام، تتهم فيه قيادات روتانا، بسرقة أغنية (الدهب)، ثم قامت بتوزيعه على وسائل الإعلام للنشر، رغم أن المطربة سلمت الأغنية رسميا للشركة، قبل بثها بـ 5 شهور، والموزع (توما)، وهذا ما أثبتته النيابة العامة، وخبراء الفحص الفني، الذين تم انتدابهم، بسبب البلاغ المنظور أمام المستشار المحامي العام لنيابات الشيخ زايد، بعد تهرب شيرين، من المثول أمامه للتحقيقات، وهذا سيؤدي إلى حبس المطربة، جراء نشر ادعاءات كاذبة، بعد أن ثبت من التحقيقات كذب ما تم الادعاء به على قيادات الشركة".

وعن تطورات النزاع، كشفت روتانا، في بيانها "أقامت روتانا الدعوى رقم 533 لسنة 317 ضد شيرين عبدالوهاب، وموضوعها إلزام المدعي عليها، بالتنفيذ العيني للعقد، ومؤجلة إلى يوم 3/9/2024، وطلبت شيرين فسخ العقد بدعوى فرعية".

وأكدت شركة روتانا، في بيانها على أن كافة الشركات، نفت تعاقدها مع المطربة، لمخالفتها القانون، موضحة أنها صاحبة الحق الحصري، في استغلال واستثمار صوت الفنانة، ولا يجوز لها التعاقد مع الغير حتى الانتهاء من التعاقد مع روتانا.

ونوهت روتانا، أنه في حالة تعاقد أي شركة مع الفنانة، تصبح مسئولة أيضا عن التعويضات، بسبب الإخلال بسريان تعاقد الفنانة مع روتانا، ومرور 6 شهور كاملة، على طرح أغاني ألبومها الثاني، وفقا للعقد.

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب قامت بخطوات لطرح أغاني ألبومها الجديد وذلك عبر منصات مواقع التواصل، إذ دشنت قناة خاصة بها عبر تطبيق واتساب، ونشرت عبر صفحتها في موقع "إكس"، برومو ترويجي.

المطربة شيرين عبدالوهاب في بيان لها، أعلنت انتهاء علاقتها بشركة روتانا، وفسخ التعاقد بينهما، مشيرة إلى قيامها بسداد الشرط الجزائي وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع.

وأشارت شيرين في بيانها إلى قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى، مشددة على أن شركة روتانا لم يعد لديها الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن مازال تعاقدها مع روتانا سارياً.