محامي جمعية المؤلفين والملحنين يكشف لمصراوي تطورات أزمة تصاريح الحفلات

كتب-مصطفى حمزة:

أصدار الرقابة على المصنفات الفنية، قرار عدم منح تصاريح الحفلات العامة بدون ترخيص من جمعية المؤلفين والملحنين، ضمانًا لتحصيل حقوق الملكية الفكرية، "حق الأداء العلني"، كان السبب في النزاع بينها والجمعية من جهة، ونقابة الموسيقيين من جهة أخرى.

ومع تبادل البيانات الغاضبة من الطرفين، تمت الدعوة لعقد اجتماع مشترك في حضور رئيس إتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز.

وبعد مرور ما يزيد عن 10 أيام على بداية الأزمة، كان السؤال عما تم الوصول إليه لحل الأزمة.

المستشار حسام لطفي "المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين" أجاب على السؤال، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الوضع مازال على ماهو عليه دون تغيير، وفقا للقرار الصادر من وزارة الثقافة، بعدم منح تراخيص رقابية للحفلات العامة إلا بعد سداد حق الأداء العلني، وهو حق مالي أساسه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002"

وتابع: "تم عقد جلسة واحدة فقط، وتم التوضيح القانوني لحقوق أعضاء الجمعية، وعدم تعارضها مع نقابة المهن الموسيقية أو غيرها من الجهات، وبالتالي الوضع مازال كما هو عليه بعد صدور القرار".

يذكر أن نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت قد دعت الرقابة على المصنفات، بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها فشل كل المداولات والاجتماعات التي عقدت مع الرقابة علي المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب غير مستحقة وعلي غير صحيح القانون، ودعت الذين تم التحصيل منهم، إلى التوجه مقر النقابة ومعهم الإيصالات الدالة علي التحصيل .

ومن جانبها قامت جمعية المؤلفين والملحنين بإصدار بيان قالت فيه: "تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من قرار إلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا ، بفرقة موسيقية أو تسجيلات سمعية، إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩، ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤، ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني".