أول تعليق من صاحب دعوى سحب الضبطية القضائية من هاني شاكر

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مؤخرا عن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لعودة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وذلك بعد خمس سنوات من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية.

الملحن أيمن حلمي "صاحب الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري في أبريل 2016" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على قرار عودة الضبطية القضائية، قائلا: "شايف إن القرار الصادر من لجنة الثقافة والإعلام مش مظبوط، رغم إنه متماشي مع المادة 5 من قانون رقم 35 لسنة 1978، واللي تم تعديلها في 2003، التي تقول إنه "لا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون الموسيقى، ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة"، ولكنها تتعارض مع مادة حرية التعبير في الدستور المصري، وحاليا المحكمة الدستورية تبحث في الموضوع، وإن كان ده بياخد وقت للأسف".

وعن القضية التي أقامها، تحدث الملحن أحمد حلمي، قائلا: "وكلت الأستاذ خالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفعنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبنا فيها ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتم بالفعل إلغاء القرار، مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، وفي الفترة نفسها تم نظر قضية أخرى، أقامها المحامي محمود عثمان نيابة عن المخرجة نادية كامل ضد قرار ضبطية نقابة المهن التمثيلية".

أحمد حلمي "وهو ملحن ومؤسس ومدير فرقة بهججة"، تحدث عن مخاطر عودة القرار على الفرق المستقلة، وقال: "التهديد كده كده موجود، وإن كانت الفرق تقدم حفلاتها من خلال تصاريح مؤقتة، وفي حالة تطبيق الضبطية تصبح المخاطر أكثرخاصة مع منح النقابة رقابة فنية أعلى، وتعطي أعضاء مجلسها صلاحيات تطبيق قرار غير دستوري، وهو أمر مؤسف ومخزي عموما لحرية التعبير".

الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين كان خلال الجلسة التي عقدت مع اللجنة، قد أكد أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية، يغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" قال الفنان هاني شاكر: "أنا واحد من الناس بقول لو الضبطية القضائية جت خير وبركة مجتش مش مشكلة أحنا مستمرين في شغلنا ولو في ضبطية قضائية هتستغل صح لمساعدة الدولة في تحجيم والحد من الأعداد الكبيرة من المؤديين التي تخرج كل يوم، ولو معانا الضبطية القضائية هيبقى أحسن هيبقى في شوية سيطرة أكثر".

الجدير بالذكر أن مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما، ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.