مدحت العدل: ندرس حل أزمة الرسوم بالمصنفات الفنية غدًا

كتب- مصطفى حمزة:

أثار قرار وزارة الثقافة زيادة قيمة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية إلى 1000 جنيه مقابل التصنيف والتنازل عن الأغنية بدلا 160 جنيها جدلًا كبيرا بين صناع الموسيقى، من الشعراء والملحنين.

الشاعر مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "بعد الجدل الذي أثارته القرارات، تم عقد اجتماع مع المستشار القانوني لوزيرة الثقافة، واتفقنا على عقد اجتماع آخر غدًا الثلاثاء بحضور د. خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لمناقشة اقتراحات حل الأزمة، إما بالعودة للرسوم القديمة، أو أن تكون الزيادة طفيفة وأقل من المعلن عنها".

الملحن والموزع والموسيقي أشرف السرخوجلي، عقب قائلًا: "لا بد أن نوضح أن القرار كارثي بكل المقاييس، وغير مدروس وصدر دون أدنى دراسة لواقع صناعة الأغنية، الذي منذ سنين يعاني من صعوبات وعقبات كثيرة".

وأضاف: "توضيحا للصورة لا بد أن نقسم إنتاج الأغنيات في مصر لأربعة أنواع لكل منها طبيعة مختلفة، وهي أغنيات نجوم الصف الأول وأغنيات الأعمال الدرامية، وهذا النوع محدود، ولا يتحاوز العشرات في العام الواحد، ويسيطر على أغلبه عنصر الإنتاج العربي وليس المصري، ويعمل به في الغالب أسماء محدودة قد لا تشكل زيادة الرسوم بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، وثاني نوع هو الإنتاج المستقل، وهو مطرب يتحمل كافة تكاليف الإنتاج، ويعمل في هذا النوع شباب ربما تكون هذه أعمالهم الأولى، وربما تكون أجورهم محدودة للغاية، وتشكل الرسوم الجديدة أزمة لهم".

وتابع: "أما النوع الثالث، فيخص قطاع الغناء الشعبي، وهو كبير أيضا وإنتاجه مستقل وغزير، يعتمد أيضا على المطرب الذي يتحمل التكاليف، وبالتالي هذا النوع بالذات مرشح للتسرب بعيدا تماما من الرقابة، والاعتماد على طرق عرفية للتعاقد وتوثيق العمل، وفي المقابل هناك نوع رابع وهو الخاص بما يسمى أغنية المهرجانات، وهو غناء لا يخضع لرقابة أصلا، ومنتجوه لا يحتاجون لعقود أو توثيق، والشباب هم المتضررون، فهو عائق أمام محاولاتهم لعرض تجاربهم الأولى، وحل المشكلة بسيط للغاية، وهو تحرير العلاقة التعاقدية بين المنتجين والمبدعين، وعدم منع توثيق عقودهم في جهات توثيق قانونية وليس وزارة الثقافة وحدها حق تعديل القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ليصبح قانونا به آليات أوضح لحفظ حقوق كل أطراف العمل الفني".