هل تنجح قرارات المركزي الأخيرة في حل أزمة سوق السيارات الطاحنة؟

كتب - أحمد خالد:

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن حزمة من القرارات لضبط مصادر العملات الأجنبية، مع توفير مرونة لعمليات الاستيراد وتسهيل خروج البضائع المحجوزة بالموانئ المصرية.

وكان أبرز قرارات المركزي المنبثقة عن اجتماع نائب محافظ المركزي مع مصنعين ومستوردين، السماح باستخدام الشركات المحلية لحسابات الشركات الأم بالبنوك المصرية في عمليات الاستيراد بشرط أن يتم بيعها للبنك ويقوم الأخير بإعادة بيعها للعميل دون هامش بيع أو شراء.

يأتي ذلك بجانب قبول الإيداعات بالعملات الأجنبية التي تم الحصول عليها عبر عمليات تصديرية للدول المجاورة وهي ليبيا وسوريا والعراق والسودان فلسطين واليمن، والسماح باستخداها في عمليات استيرادية أخرى.

كما وجه المركزي بفتح عمليات الاستيراد الشخصي للمنتجات بحد أقصى 25 ألف دولار كل 6 أشهر، وعند تخطي هذا الحد يتم الإفراج جمركيًا بواسطة نموذج 4.

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنع السيارات ورئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقاً ، إن قرارات المركزي الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على سوق السيارات المصري.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا