وفد حقوقي يزور المتهمين بأعمال عنف بالمنيا

المنيا ــ أمير الراوي:

نظم وفد حقوقي مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان والجمعية المصرية لحقوق الانسان بالمنيا، زيارة لأماكن الاحتجاز للمتهمين فى الاحداث الاخيره  بالقيام باعمال العنف بمحافظه المنيا بناء على طلبات واستفسارات مقدمه من اهالى المتهمين  للمراكز الحقوقية المذكورة.

وقال محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات لحقوق الانسان بالمنيا، إن الوفد بدأ زيارته لمركز شرطه بنى مزار، والتقى رئيس مباحث بنى مزار والذى اكد للوفد الحقوقى بان جميع المقبوض عليهم والمحتجزين بمركز شرطه بنى مزار تم القاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم  وانه فور القبض على اى متهم يتم عرضه على النيابه لاتخاذ قرارها، وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا، موضحا أنه الا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بنى مزار.

وأضاف نائب مأمور مركز شرطة بنى مزار، وأكد للوفد الحقوقي ان جميع المحتجزين يعاملون معاملة لائقة وقانونية، ولا توجد أى حالات اعتداء على اى محتجز بقسم الشرطة.

وطالب الوفد الحقوقى من نائب مأمور مركز شرطة بنى مزار، تحديد موعد يومى لأهالى المحجوزين، حتى يتمكنوا من زياره ذويهم أو ادخال ملابس واطعمة للمحجوزين احتياطيا فوافق على الفور وتحدد ان يكون ميعاد الزياره يوميا من الساعه 3 عصرا الى 5 عصرا

واكد محمد الحلوانى المحامى  مدير الجمعيه المصريه لحقوق الانسان بالمنيا ان جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهم الاتلاف والقيام باعمال عنف التى حدثت ببنى مزار وان القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط واحضار صادر من النيابه العامه

فيما صرح  محمد الحمبولى  رئيس مركز الحريات لحقوق الانسان بالمنيا ان تلك الزياره لاماكن الاحتجاز للمتهمين تاتى فى اطار الدور المنوط بمراكز حقوق الانسان  والتأكد من قانونيه الاحتجاز وطريقه المعامله للمحتجزين  وان تلك الزياره جاءت  بناء على المقابله التى تمت بين وزير الداخليه ومسئولى مراكز حقوق الانسان المصريه

ولفت الحمبولى بان الوفد الحقوقى سوف يقوم بزيارات ميدانيه لجميع الاقسام والمراكز الشرطيه بالمنيا الموجود بها محجوزين على ذمه الاتهامات الخاصه باعمال العنف فى الاحداث الاخيره  للتأكد من قانونيه الحجز والمعامله اللائقه والادميه للمتهمين دون انتهاك لحقوقهم المكفوله بالقانون المصرى والقوانين الدوليه وفى حاله رصد الوفد الحقوقى لاى انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقيه باتخاذ اللازم قانونا.