إعلان

"في المنصب وليست في السلطة".. سيناريوهات الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية

08:17 م الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

ليزا تراس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صفوت:

أصبحت الرؤية الاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس، في حالة يرثى لها، خاصة بعدما أقرت بأخطائها، وألغى وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت، جميع إجراءات خفض الضرائب التي كشفت عنها رئيسة الوزراء في موازنة الشهر الماضي بعدما هزت أسواق المال.

وسط دعوات برلمانية بينها مطالبات علنية من نواب بحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء) باستقالتها، تمسكت تراس بمنصبها وتناضل حاليًا للحفاظ على بقائها السياسي، وسط استطلاعات رأي مخيبة للآمال لحزبها.

جاء اعتذار تراس الذي شُبِّهت موقفها السياسي المتعلق بنظرية "ريجانوميكس" بموقف رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في أعقاب واحدة من أكثر التحولات غير العادية في التاريخ السياسي البريطاني الحديث، والتي تعني استعدادها لخفض الضرائب على الشركات في محاولة لتعزيز النمو، فيما يعرف بـ"الاقتصاد المتدفق للأسفل"

في المنصب بالاسم فقط

التخبط الذي أحدثته تراس، جعل استمرارها في المنصب موضع جدل، ويرى كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرج كالوم بيكرينج، إن التراجع الكبير الذي أحدثه وزير ماليتها الجديد لإنقاذ الموقف جعل أعضاء حزبها يفكرون جديًا في ضرورة استقالتها من المنصب، مضيفًا أن إلغاء سياستها الاقتصادية يجعلها في السلطة بالاسم فقط.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أنه على مر التاريخ عندما تبدأ الاستقالات في الحكومة وسط مطالبات باستقالة رئيس الوزراء وخطابات سحب الثقة، تكون مسألة وقت فقط قبل استقالة رئيس الوزراء.

ويتوقع أنه في حال اضطر أعضاء البرلمان لاختيار بديل لتراس، فمن المرجح أن يختاروا شخصًا يتمتع بثقة الأسواق المالية، مضيفًا أن ذلك يشمل هانت وزير مالية تراس، وريشي سوناك، الذي خسر انتخابات الحزب الأخيرة أمام تراس.

في المنصب وليست في السلطة

رغم التراجع عن الخطة الاقتصادية، لم تسلم تراس من الصحف البريطانية، التي واصلت انتقادها واعتبرتها في منصبها دون سلطة، إذ عنونت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الثلاثاء تعليقًا على الأزمة "في المنصب ولكن ليست في السلطة"، فيما عنونت "ذي ميرور "بكلمة "ذليلة"، وصحيفة "ذي صن"، "كانت ليز تراس مثل شخص في حالة حداد في جنازته الخاصة".

ورأت صحيفة "ديلي تلجراف"، أنه من الصعب تصوّر أزمة سياسية واقتصادية أكثر خطورة من تلك التي تمر بها المملكة المتحدة حاليًا، ورأت أن الأمل الوحيد لرئيسة الوزراء لتجنّب العار المتمثّل في أن تصبح الشخص الذي أمضى المدّة الأقصر في المنصب منذ العام 1827، يكمن في ما إذا كان نوّاب حزب المحافظين مستعدّين لمنحها مهلة.

الاستطلاعات تظهر تراجع شعبيتها

بينما تناضل تراس للبقاء السياسي، تواصل استطلاعات الرأي في بريطانيا سواء بين البريطانيين أو أعضاء حزبها، وكشفت استطلاع جديد للرأي أجرته شركة "يوغوف" البريطانية، أن 55% من المحافظين يعتقدون أن على تراس الاستقالة، ويرى 63% من الحزب عن اعتقادهم بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، بات بديلاً مناسبًا لها.

وفي استطلاع آخر نشر الاثنين، تقدم حزب العمال على حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة بفارق 36 نقطة، وقالت شركة "ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز" لاستطلاعات الرأي في بيان: إن "هذا الفارق هو الأكبر من نوعه الذي يحرزه أي حزب بريطاني منذ ربع قرن، حيث حصل حزب العمال على 56% والمحافظين على 20%".

سيناريوهات الإطاحة بتراس

في هذا الشأن كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن سيناريوهات تواجهها تراس، خلال الفترة الحالية، وترى الصحيفة أن السيناريو الأول للإطاحة بها يتمثل في وجود عدد كاف من نواب حزبها في البرلمان يدعونها إلى الاستقالة علانية، موضحة أنه ربما يلجأ نواب حزبها إلى تلك الخطوة خوفًا على شعبية الحزب وإصلاح الضرر الذي تسببت به.

السيناريو الثاني وفقًا لـ"الجارديان" تتمثل في نتائج إلغاء قراراتها الاقتصادية التي اتخذها هانت، وتتجه الأنظار إلى الإجراءات الكبيرة المقرر الكشف عنها في نهاية أكتوبر الجاري، ويعتقد أنه في حال استمر الوضع القاتم بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل، فمن المرجح أن يلجأ النواب إلى التحرك ضد تراس، أملاً في تغيير النهج تمامًا في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

في الوقت الحالي، لا يزال المحافظون الحاكمون يتمتعون بأغلبية برلمانية كبيرة، ولدى تراس، من الناحية النظرية على الأقل عامين آخرين قبل إجراء الانتخابات، لكن السيناريو الثالث يرى أنه ربما يضطر بعض نواب حزبها إلى الاستقالة من البرلمان قبل إجراء أي انتخابات آملاً في الحفاظ على مقاعدهم في الانتخابات المقبلة.

ويرى هذا السيناريو أن الانتخابات المحلية السابقة مثلت نقطة خطر لجونسون، الذي فقد سيطرته على مجلسه الرائد في واندسوورث في لندن. وهذا ما تشير إليه استطلاعات الرأي قبل إجراء الانتخابات في مايو المقبل، إذ أصبحت غالبية المقاطعات البريطانية جاهزة للتخلي عن حزب المحافظين.

فيديو قد يعجبك: