إعلان

نيويورك تايمز: هل سيُعاقب الناخبون زوران زاييف بعد أن غير اسم بلاده إلى مقدونيا الشمالية ؟

01:49 م الأربعاء 15 يوليو 2020

مقدونيا الشمالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيويورك- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء ، أن زوران زاييف، المُرشح الأوفر حظا في الانتخابات العامة في جمهورية مقدونيا الشمالية، أنجز الكثير من المهام خلال 30 شهرًا كرئيس للوزراء أكثر مما فعله معظم السياسيين المقدونيين خلال 30 عامًا تقريبًا منذ استقلال البلاد عن يوغوسلافيا .

وقالت الصحيفة إنه عندما استقال زاييف من رئاسة الوزراء في يناير الماضي، للسماح لحكومة تصريف أعمال بالإشراف على الحملة الانتخابية، كان قد وضع مقدونيا الشمالية على شفا الحصول على عضوية حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ليس ذلك فقط بل أنه ذلل كل العقبات التي كانت تحول دون انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وحل نزاعا دام ثلاثة عقود مع اليونان وهي أكبر جارة لبلاده.

وقالت الصحيفة إنه رغم كل ذلك قد يخسر زاييف الانتخابات المقرر اجراؤها اليوم الأربعاء، ويرجع ذلك جزئياً إلى الغضب من الإجراء الذي اتخذه لتحقيق كل ما حققه وهو إضافة اسم "الشمالية" إلى اسم مقدونيا القديم للبلاد وهي الخطوة التي أقنعت اليونان بالتوقف عن عرقلة طلبات مقدونيا الشمالية للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي بعد أن تأكد لليونان أن مقودنيا الشمالية ليس لديها طموحات إقليمية على منطقة في شمال اليونان تُعرف أيضًا باسم مقدونيا.

وأضافت الصحيفة إن خطوة تغيير الاسم أثارت غضب المقدونيين الذين شعروا أن زاييف تسبب في تآكل هويتهم وشعروا باستياء شديد من كيفية تمريره لهذا التعديل في البرلمان رغم مقاطعة معظم الناخبين لاستفتاء حول الموضوع.

وقال روبرت مايلسكي وهو مدون ومطور برامج صوت لصالح زاييف في الانتخابات الماضية لكنه الآن يصف هذا القرار بأنه أكبر خطأ في حياته مضيفا "لقد جئت من مقدونيا وليس مقدونيا الشمالية".

وأضاف مايلسكي" ليس لديه الحق في فرض إرادته على إرادة الشعب".

وقالت الصحيفة إن خسارة حزب يسار الوسط الذي ينتمي إليه زاييف يوم الأربعاء من شأنها أن تثير حالة من عدم اليقين ليس فقط بالنسبة لمقدونيا الشمالية، وهي دولة جبلية غير ساحلية يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، ولكن بالنسبة للمنطقة الأوسع في جنوب شرق أوروبا، حيث مازالت العديد من القضايا التي قامت بسببها حروب البلقان في التسعينات دون حل رغم مرور عقدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيان ميكوسكي، القومي اليميني وهو أكبر منافس لزاييف، عارض تغيير اسم بلاده الرئيسي ويريد إعادة النظر في أجزاء ليس فقط من الاتفاقية مع اليونان ولكن أيضًا في اتفاقية مماثلة مع بلغاريا وقانون حديث زاد من حقوق الألبان العرقيين الذين يشكلون حوالي ربع سكان ما باتت تعرف الآن باسم مقدونيا الشمالية.

ونسبت نيويورك تايمز إلى زاييف قوله في مقابلة الأسبوع الماضي "إذا لم نكن مستقرين وإذا كنا نتقاتل مع جيراننا وإذا كنا نتقاتل مع الألبان داخل مقدونيا الشمالية فإن ذلك يدفع البلاد كلها للخطر".

وفي مقابلة منفصلة قال منافسه الرئيسي ميكوسكي إنه يدعم عضوية البلاد في حلف شمال الأطلنطي وطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنه وعد أيضا بالعمل ضمن حدود دستورية لتعديل الاتفاق مع اليونان.

وأضاف ميكوسكي أنه لا يمكنه تجاهل الواقع ولكن في الوقت نفسه يمكن استخدام جميع الأدوات الديمقراطية لتغيير هذا الواقع.

وقالت نيويورك تايمز انه ومع ذلك فإذا فاز ميكوسكي في الانتخابات فإن قلة تتوقع منه أن يغير رسميًا الاتفاق مع اليونان.

ويخشى بعض المحللين من أن ميكوسكي سيحدث اضطرابات كافية مع اليونان وبلغاريا حتى يجدد أحدهما أو كليهما معارضته لانضمام مقودنيا الشمالية للاتحاد الأوروبي وهو ما قد يصرف انتباه الوسطاء الدوليين عن توترات إقليمية أخرى خاصة التسوية النهائية بين صربيا وكوسوفو.

وقالت نيويورك تايمز إن مقدونيا الشمالية شأنها شأن بقية دول البلقان إذ تعتبر مجالا للمنافسة بين الغرب وروسيا والصين ويمكن لأي انحراف عن المسار المؤيد لأوروبا أن يمنح موسكو فرصة لإعادة فرض نفسها خاصة مع انقسام القوى الأوروبية حول مقدار ما تريده للانخراط مع مقدونيا الشمالية.

وقالت الصحيفة إنه حتى بعد أن رهن زاييف مسيرته السياسية بتغيير اسم بلاده الحقيقي، منعت فرنسا بلاده لفترة وجيزة من التقدم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم تتراجع إلا بعد استقالته في يأس ودعوته إلى إجراء انتخابات جديدة.

ومضت الصحيفة تقول إن خسارة زاييف قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم التوترات الداخلية بين المقدونيين العرقيين والألبان الذين قاد بعضهم انتفاضة انفصالية فاشلة في عام 2001.

وقالت الصحيفة إنه في هذه الانتخابات ترشح حزب زاييف على قائمة مع حزب من أصل ألباني وهي شراكة نادرة في بلد تميل فيها الأحزاب إلى الانقسام على أسس عرقية.

وأوضحت نيويورك تايمز أن زاييف حاول جسر الهوة بين الطائفتين من خلال تقديم قانون يمنح الألبان العرقيين الحق في التحدث بلغتهم داخل مؤسسات الدولة وتثبيت اللافتات الألبانية في مناطق سكنية ذات عدد كبير من الألبان. لكن مناقسه ميكوسكي يريد إعادة النظر في هذا القانون وهي خطوة قد تثير استفزاز كثير من الألبان خاصة إذا تزامنت مع أي تحديات للاندماج مع أوروبا.

وقال ألبرت موسليو وهو محلل سياسي وناشط حقوقي ألباني إن الألبان أكثر ميلا للغرب لذا فإن التحول من هذا الطريق سيخلق انقسامًا داخليًا مشيرا إلى أن كل خطوة إلى الوراء من الاتحاد الأوروبي تخلق توترا بين المجتمعين.

وقالت الصحيفة إن نشطاء حقوق الإنسان وقادة الأعمال يشعرون بالقلق بشأن ما يمكن أن تعنيه خسارة زاييف لسيادة القانون.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن زاييف تولى منصبه في عام 2017 بعد أن أطاح بحزب ميكوسكي الذي كان قبله في السلطة لمدة 11 عامًا شهدت سلسلة من الفضائح المتعلقة بالفساد والمراقبة الحكومية.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية خلصت في عام 2015 إلى أن نيكولا جروفسكي، سلف ميكوسكي، أشرف على مستويات عالية من الفساد ولم يحترم تمامًا سيادة القانون وحاول تقييد حرية الإعلام والتدخل في القرارات القضائية.

لكن تحت حكم زاييف استهلت مقدونيا الشمالية سلسلة من الإصلاحات القانونية المؤقتة وأصبحت أكثر ديمقراطية بقليل وفقًا لتقييم أجرته منظمة فريدوم هاوس وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في واشنطن.

وقالت الصحيفة إن الخطوات التي اتخذها زاييف جعلت من مقدونيا الشمالية مكانا أكثر جاذبية للاستثمارات والمشروعات أذ أنه منذ توقيع الاتفاقية مع اليونان في عام 2018 زاد عدد الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد إلى أكثر من الضعف إلى 40 شركة.

وأردفت الصحيفة تقول إن البعض يخشون من أن يؤدي تغيير الحكومة إلى إبطاء هذا الاستثمار.

يقول جوران موروفسكي رئيس شركة بيتون وهي شركة بناء كبرى إن الجميع يبحث عن سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في مقدونيا.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان