"ظل الرئيس وصانع الرؤساء".. رجال بوتفليقة تحت مِقصلة العدالة

كتبت- رنا أسامة:

تواصل السُلطات الجزائرية اعتقال رجال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، المُلقّبين بـ"العصابة"، على خلفية تُهم تتعلّق بالفساد والتآمر ضد الجيش وحِراك الشعب، فيما عدّته وسائل إعلام محلية "إشارة على تفكيك نظام الرئيس المُستقيل".

وذكرت تقارير محلية أن الشرطة اعتقلت، أمس السبت، الشقيق الأصغر للرئيس المُستقيل، سعيد بوتفليقة، ومديرين سابقين لجهاز المُخابرات، هما محمد مدين (الجنرال توفيق)، وبشير طرطاق، على خلفية تحقيقات ثبُت خلالها "تورطهم في مخططات هدفت إلى عرقلة الحلول والدفع نحو خيار الفوضى في الجزائر".

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأنه سيتم إحالة مُديريّ المخابرات السابقين إلى المحكمة العسكرية اليوم، الأحد. فيما لا يزال مجهولًا تاريخ إحالة سعيد بوتفليقة إلى العدالة. ولم يصدر إلى الآن بيانًا رسميًا يؤكّد أو يدحض هذه التقارير.

جاء ذلك بعد 3 أيام من تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيًا من الفساد والمفسدين"، والكشف عن ملفات فساد كبيرة، لكنه لم يذكر أسماء هؤلاء المُفسدين أو تفاصيل ملفات الفساد خاصّتهم.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" معلومات عن رجال بوتفليقة الثلاث الذين وصفهم الفريق قايد صالح من قبل بـ"العصابة التي سيطرت على الحُكم قبل استقالة بوتفليقة".

سعيد بوتفليقة.. "ظل الرئيس"

عَمِل سعيد بوتفليقة، وهو الشقيق الأصغر للرئيس المُستقيل، مستشارًا كبيرًا في الرئاسة لأكثر من 10 سنوات منذ عام 1999.

يُنظر إليه في الشارع الجزائري والدوائر الإعلامية والسياسية، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد بعد إصابة شقيقه بسكتة دماغية أقعدته على كُرسي مُتحرك عام 2013.

اتهمته المعارضة بنهب المال العام وتكوين شبكة واسعة ومعقدة للتغطية على الفساد في مؤسسات الدولة.

وصفته وسائل إعلام محلية بـ "ظل الرئيس"؛ لأنه دأب على إبرام "تحالفات في الظل" لتثبيت أقدامه في الحكم، بحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية.

لم يظهر سعيد بوتفليقة (61 عامًا) للعموم منذ استقالة شقيقه في الثاني من أبريل الماضي.

وفي 29 أبريل الماضي، صرّح وزير الدفاع الجزائري السابق، اللواء خالد نزار، بأن سعيد بوتفليقة كان يُخطط لتنحية الفريق قايد صالح وفرض حالتي الطوارئ والحصار ضد الشعب من أجل ضمان استمراره هو وشقيقه في الحكم. تُعد مُحاكمة سعيد بوتفليقة من أهم مطالب المُتظاهرين.

ونقلت رويترز عن مصدر سياسي كبير، لم تُسمه، قوله إن "اعتقال سعيد هو بالتأكيد ذروة تفكيك نظام بوتفليقة".

محمد مدين.. "صانع الرؤساء"

عمل الفريق محمد مدين، مديرًا لجهاز الاستخبارات بالجزائر لمدة 25 عامًا. يُعرف باسم "الجنرال توفيق"، ويوصف بألقاب عدة، منها "الرجل الغامض والرجل القوي وصانع الرؤساء".

تربّع على عرش المخابرات لعقدين ونصف العقد، وعايش 6 رؤساء و12 رئيس حكومة، حتى أحاله الرئيس المُستقيل إلى التقاعد في 13 سبتمبر 2015، بحسب تقارير محلية.

نقلت صحيفة "البلاد" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن اعتقال مدين جاء للتحقيق حول تحركاته لعقد "اجتماعات مشبوهة للانقضاض على الحِراك الشعبي".

في 2 أبريل الماضي، كشف الرئيس الجزائري الأسبق، ليامين زروال، أن الجنرال توفيق اتصل به من أجل قيادة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الاقتراح قد تم تقديمه بعد موافقة سعيد بوتفليقة، بحسب موقع "كل شيء عن الجزائر".

اتهمه الفريق قايد صالح، علانية، بـ"زرع عملائه داخل الحراك بغرض تحريفه عن مساره"، وهدده بالسجن مرتين على الأقل.

وقال في كلمة يوم 16 أبريل الماضي: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثًا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

عثمان طرطاق.. "الرجل الثاني"

يُعرف اللواء عثمان طرطاق، المنسق السابق للمصالح الأمنية بالجزائر، باسم "بشير". وهو الرجل الثاني في جهاز المخابرات، وأحد المقربين من دائرة بوتفليقة، وعلى رأسهم شقيقه الأصغر سعيد.

عمل رئيسًا لجهاز المخابرات ومسؤولًا عن ثلاث مديريات في جهاز الاستخبارات هي: المديرية العامة للتوثيق والأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن الخارجي، والمديرية التقنية.

وحلّ طرطاق على رأس دائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية القديمة لجهاز الاستخبارات الجزائري، محل الفريق المُقال محمد مدين (الجنرال توفيق). واستقال في نفس اليوم الذي قدّم فيه بوتفليقة استقالته يوم 2 أبريل الماضي.

وذكرت فضائية "بور تي في" الجزائرية الخاصة أن اللواء طرطاق اعتُقِل "لتورطه في قضايا تتعلق بشبهات فساد، واستغلال النفوذ والوظيفة لأغراض شخصية"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأُنهيت مهامه كمستشار مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية في الخامس من أبريل الماضي. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حينها، إن المصالح الأمنية التي سيّرها طرطاق منذ 2015، صارت تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن طرطاق استُهدِف بشكل غير مباشر باتهامات قائد أركان الجيش الجزائري، الذي كان ندد باجتماع سري لـ"أفراد معروفين بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش".