دراسة: الألمان أكثر تقديرا للمادة الدستورية الخاصة بحرية الرأي، ولكنهم يسيئون فهمها

برلين - (د ب أ):
كشفت دراسة في ألمانيا أن هناك تقديرا خاصا وسط الألمان للمادة الخامسة في الدستور، وهي المتعلقة بحرية الرأي.

ولكن الدراسة كشفت أيضا أن أغلب الألمان يسيئون فهم هذه المادة كثيرا على ما يبدو.

وحسب الدراسة التي أجراها منتدى KAS للبحوث الاجتماعية واقتبست صحيفة "راينيشه بوست" منها اليوم الخميس، يعتبر معظم المستطلعة آراؤهم حرية الرأي والصحافة والفن والبحث العملي أغلى حقوقهم الأساسية، ولكن نحو نصف من شملهم الاستطلاع في إطار الدراسة يشعرون بأن هذه الحرية مقيدة.

ونقلت الصحيفة عن معدي الدراسة التي تحمل عنوان "الدستور الحي" أن هناك فهما خاطئا وراء هذه الشكوى.
وقال أصحاب الدراسة إن الفهم الخاطئ لهذه المادة سببه أن أغلبية الألمان لا يفهمون منها فقط أنها تعني الحق في إبداء الرأي الشخصي ، بل وعدم ملاقاة أي معارضة صارخة، وأن يُسمع هذا الرأي أيضا، خاصة من قبل السياسيين".

قال معدو الدراسة التي أجريت بمناسبة مرور 70 عاما على بدء العمل بالقانون الأساسي في ألمانيا "الدستور"، إنهم أجروا 70 مقابلة في 14 مدينة ألمانية مع ممثلي جميع طبقات السكان والمعسكرات السياسية.

وتنص المادة الخامسة على أن "من حق كل شخص أن يبدي رأيه بحرية بشكل شفهي أو كتابي أو بالصور، ونشر هذا الرأي، وأن يستعلم من خلال المصادر المتاحة بشكل عام، ودون أي عائق، كما تضمن حرية الصحافة وحرية التغطية الصحفية من خلال الإذاعة والتلفزيون والسينما، وليس هناك رقابة".