جزر القمر تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية على خلفية شبهات بالتزوير

موروني- (أ ف ب):

تنتظر جزر القمر الثلاثاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي عثمان المنتهية ولايته والمصمم على الفوز، ومنافسيه الذين يتحدثون عن عمليات تزوير واسعة النطاق.

ولا يزال فرز الاصوات مستمرا في مقر الجمعية الوطنية في موروني، والذي تحول مركزا للفرز، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في اللجنة الانتخابية، بعد يومين على الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

وأعلن وزير الداخلية محمد داوود إن اعلان النتائج يمكن أن يحصل ابتداء من الثلاثاء.

وقد فرقت قوات الدرك الاثنين تظاهرة لعدد من المرشحين الى الانتخابات، وحوالى مئة من مؤيديهم كانوا يتظاهرون في شوارع العاصمة للتنديد ب "تزوير" انتخابي.

وأسفر التدخل عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في صفوف المعارضة، منهم ثلاثة مرشحين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مرشح حزب "جووا" المحامي محمود احمد "لدينا سلطة فقدت صوابها وتطلق النار على المرشحين الذين فازوا في صندوق الاقتراع".

وبرر وزير الداخلية استخدام القوة بضرورة الحفاظ على النظام العام.

وقال لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء الناس يريدون تثبيت الفوضى في موروني، وليس واردا أن نتركهم يفعلون ذلك". واضاف "سنقوم بكل ما هو ضروري لضمان استقرار البلاد والسلام فيها".

وقبل ساعات قليلة من انتهاء عمليات التصويت، دان المرشحون الإثنا عشر الذين كانوا يواجهون الكولونيل غزالي الأحد، "مهزلة" وطالبوا ب "التصدي" لها.

وبحسب المجتمع المدني فانه تم نهب مكاتب وأقفلت قبل الوقت الرسمي للاغلاق وعمد الدرك الى حشو صناديق الاقتراع او مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور، وحصلت فيها كل أعمال التزوير الانتخابي.

وأوجز سمير سليمان الذي ينتمي الى "منصة المواطنين"، وهي منظمة جماعية غير حكومية، الوضع بالقول "أيا تكن النتائج المعلنة، فلن تتصف بأي مصداقية".

وتتسم النبرة بمزيد من الدبلوماسية، لكن مراقبي الاتحاد الافريقي والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها (كوميسا) وقوات الاحتياط لشرق إفريقيا (ايسف)، عبروا عن الرأي نفسه.

وكتبوا أنهم "يأسفون للحوادث التي سجلت ولم تسمح للناخبين بالخروج بكثافة لممارسة حقوقهم المدنية بهدوء"، مشيرين الى ان "الوضع يمنع التحدث بموضوعية حول شفافية الانتخابات وصدقيتها".

ورفض الفريق الرئاسي كل هذه الانتقادات. وأكد داوود أن "الأحداث الحاصلة لا تشوش على صدق عمليات التصويت".

وتابع الوزير "لم أر أبدا انتخابات تتصف بمزيد من الشفافية في بلادنا"، موضحا "نحن دولة تتمتع بالسيادة، ولن يفرض أحد علينا أي شيء من الخارج".

وخلال حملة انتخابية تم خلالها استخدام كل الوسائل المتاحة للدولة، كرر غزالي عثمان (60 عاما) القول إنه ينوي الفوز من الجولة الأولى.

ويُتهم الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ أشهر بزيادة اعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أقر عبر استفتاء إصلاحا دستوريا شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالأرخبيل الصغير في المحيط الهندي.

ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبفضل القانون الانتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية ولايته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 2029.

ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 ألف نسمة. لكن الوسائل المتاحة لها لمواجهة السلطة قليلة بعد تقسيمها وتدميرها بسبب القمع.