"سي إن إن": النظام الإيراني استخدم أسوأ أدوات القمع ضد شعبه

كتب – محمد صفوت:
نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا عن أدوات القمع التي استخدمها النظام الإيراني، لإخماد الاحتجاجات الشعبية التي طالت أكثر من 105 مدينة حسبما أعلنت القوى المعارضة الإيرانية، واختارت الشبكة الإخبارية "واحدة من أبشع الإجراءات القمعية منذ عقود تحدث في إيران" عنوانًا لتقريرها.

في 15 نوفمبر الماضي، اندلعت المظاهرات الإيرانية احتجاجًا على قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، قبل أن تتحول المظاهرات لاحتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني، على الفور قطعت الحكومة الإيرانية الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" عن المواطنين للتعتيم على المظاهرات.

"حملة دموية" بتلك الكلمات وصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات التي يتبعها النظام الإيراني ضد شعبه، والتعتيم المتعمد على الاحتجاجات في البلاد، وسط حالة من الضبابية حول أعداد القتلى الذي قدرته منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بـ208 قتيل في 21 مدينة إيرانية.

التعتيم الذي مارسه النظام ضد شعبه متعمد، وحصر أعداد القتلى أمرًا مستحيلاً في ظل التعتيم المستمر على الإيرانيين، ورفض الخارجية الإيرانية التعليق حول أعداد القتلى والمصابين.
"خلال القرن الماضي، تظاهر الإيرانيون عشرات المرات في قضايا مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، فالاحتجاجات جزء من ثقافة الشعب الإيراني" بتلك الكلمات علق الدكتور سنام فاكيل نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاثام هاوس البريطاني.
وبحسب فاكيل، فإن الاحتجاجات الإيرانية على مدى العقود الماضية، قوبلت بمستويات مختلفة من الوحشية والقمع، لكن الاحتجاجات الأخيرة التي خرجت الشهر الماضي، كشر لها النظام عن أنيابه بشكل أسرع ما وصفه بـ"السرعة في الانتقام والوحشية".

قطع الإنترنت الذي استمر أكثر من أسبوعيًا بحسب منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة الإنترنت، زاد من صعوبة كشف كل أدوات الوحشية والقمعية التي استخدمها النظام ضد شعبه.
ويقول فاكيل، إن وسط التعتيم المتعمد خرجت شهادات قليلة من وسط الاحتجاجات إلى النور، لكن من الصعب معرفة ماذا فعل النظام بشعبه طوال الأيام الماضية، خاصة في ظل حالة الخوف التي تنتاب النشطاء السياسيين الإيرانيين في التحدث مع وسائل الإعلام حول ما حدث خلال الفترة الماضية.

منظمة العفو الدولة، قالت في وقت سابق إن النظام منع إقامة الجنازات لضحايا الاحتجاجات الأخيرة، ومنع عائلات الضحايا من التحدث مع وسائل الإعلام.
مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر المتظاهرين وهم يقتحمون البنوك ومحطات الوقود والمباني الحكومية، غذت النظام الإيراني بذريعة قوية ليستخدموا القوة بحق المتظاهرين ووصفهم بمثيري الشغب.

يقول فاكيل، إن مقاطع الفيديو التي بثت في بداية الاحتجاجات، جعلت المسؤولين الإيرانيون يقولون إنه ليس لديهم خيار آخر سوى القوة للرد على أعمال العنف هناك.
بعض المدنيين الإيرانيين تحدثوا مع شبكة "سي إن إن" قائلين إن رد الحكومة الضخم على الاحتجاجات هو الذي خلق مشاكل جديدة للحياة اليومية، حيث وصفت امرأة عشرينية، طلبت عدم الكشف هويتها لأسباب أمنية قطع الإنترنت بـ"الكابوس".
ويقول مواطن آخر رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الملاحقة الأمنية، "إن النظام لم يسعى للاستماع إلى مطالب المتظاهرين، ومحاولة حل الأزمات، لكنها عمدت على قمع الاحتجاجات الشعبية ووصفها بأعمال عنف مدعومة من الخارج".
وتقول المرأة العشرينية، إن الحكومة لا تعترف بسخط الشعب عليها، ولا تسعى لإيجاد حلول للأزمات الموجودة في إيران، بلت تمارس القمع ضد كل من يطالب بحقوقه".
في نفس الصدد، سرب موقع تابع للمعارضة الإيرانية، في وقت سابق، مقارنة أجراها زعيم المعارضة الإيرانية، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في طهران، بين حملات القمع التي يمارسها النظام حاليًا ضد شعبه، وحملات القمع التي كان يتم تنفيذها في عهد الشاه المخلوع.
وبحسب الموقع، الذي أعلن تسريبه المقارنة، فإن حملة القمع التي قامت بها الحكومة الإيرانية ضد المحتجين على رفع أسعار الوقود بفتح جنود الشاه النار على المحتجين عام 1978، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأوضاع وقيام الثورة في 1979.
واختتمت الشبكة الإخبارية "سي إن إن" تقريرها قائلة: "الاحتجاجات تراجعت لكن إيران لا تزال على قدم وساق، مع اقتصاد منهار بسبب العقوبات الأمريكية، وارتفاع الأسعار والنقص الغذائي المنتشر في مختلف المناطق بإيران، لكن القمع لا يزال مستمرًا".