الأمم المتحدة تطالب برفع كامل للحصار عن اليمن

نيويورك – (أ ف ب):
جددت الأمم المتحدة الاثنين مطالبتها التحالف العربي الذي تقوده السعودية برفع كامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع على اليمن، في وقت طالبت فيه الرياض بتشديد الرقابة على الشحنات البحرية لمنع تهريب أسلحة الى المتمردين الحوثيين.

وصرّح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى "وصول كامل" إلى كل الموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن فتح بعض الموانئ لا يكفي لأن هذا الأمر يتطلب عبور خطوط الجبهة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وإذ اعتبر دوجاريك أن الأمر ملحّ و"العدّ العكسي بدأ"، قال "لا يزال هناك 11 يوما قبل نفاذ مخزون الأرز" و"97 يوما (قبل نفاذ) مخزون القمح"، و"خلال 20 يوما لن يعود هناك ديزل في الشمال وخلال 10 أيام (سينفذ) الوقود" في هذه المنطقة، مشددا على أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن من بين تداعيات الحصار "تراجع الوضع الصحي بسرعة"، مشيرا إلى أن "جميع السكان في اليمن يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية. أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعيشون في ظل نقص التغذية".

من جهته قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن كل المرافئ والمطارات سيُعاد فتحها "ما ان نصبح راضين عن تعزيز اجراءات مراقبة" الشحنات.

ولاحقا اصدرت البعثة السعودية في الأمم المتحدة بيانا قالت فيه إنه "بهدف مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، نود أن نؤكد أن التحالف -بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية".

وأضاف البيان أنه "سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة القادمة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا".

وإذ أعرب التحالف عن "أمله في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني"، لفت إلى أنه "يعمل حالياً على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استعراض إجراءات التفيتيش والتحقق".

أما في ما يخص "الموانئ الأخرى الخاضعة حالياً لسيطرة المتمردين -بما في ذلك الحديدة" فقد طلب التحالف من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فريق من الخبراء إلى مقر قيادته في الرياض لبحث سبل "تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش".

واوضح التحالف أن الآلية التي يتوخاها من شأنها أن تؤدي إلى "تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين".